وسيتم مناقشة النص، الذي سبق وصادق عليه مجلس النواب في منتصف فبراير الماضي، في وقت لاحق على مستوى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
وقدم مقرر النص، السناتور إسبريدياو أمين (التقدميون، سانتا كاتارينا) تقريرا إيجابيا للمصادقة عليه، وفقا لمجلس الشيوخ البرازيلي.
وأشار أمين إلى أن الاتفاقية الموقعة في 2019 تبرز مجالات البحث والتطوير والدعم اللوجستي، بالإضافة إلى هدف تشجيع اقتناء المنتجات والخدمات الدفاعية، كما أن الهدف الآخر يتمثل في تبادل المعرفة والخبرة المكتسبة في عمليات القوات المسلحة للبلدين، بما في ذلك مجالات العلوم والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن الاتفاقية تشمل تعزيز عمليات التدريبات والتمرينات العسكرية المشتركة وتبادل المعلومات في هذا المجال. كما تنص الاتفاقية على التعاون بخصوص أنظمة ومعدات الدفاع.
ويهم النص تنفيذ وتطوير برامج لتطبيق تقنيات الدفاع، مع مراعاة مشاركة الصناعة في القطاع في البلدين ونقل التكنولوجيا والمعرفة بين البرازيل والمغرب.
كما ينص مشروع المرسوم التشريعي رقم 1101/2021، الذي يحظى بدعم الأغلبية والمعارضة على « تبادل الزيارات من قبل وفود البلدين، وتبادل المؤطرين وطلاب المؤسسات التعليمية العسكرية ».
كما تشمل الاتفاقية المشاركة في الدورات النظرية والعملية، والفعاليات الثقافية والرياضية، والمساعدة الإنسانية والتدريب الصحي العسكري.
وتم التوقيع على مشروع المرسوم، الذي يحدد أيضا قواعد المسؤولية المدنية التي تحكم هذا التعاون، خلال زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وخلال زيارة بوريطة، وقع البلدان سبع اتفاقيات تغطي مجالات مختلفة من الاستثمار إلى الدفاع، مرورا بالمساعدة القانونية المتبادلة وتجنب الازدواج الضريبي على النقل البحري والجوي.
