وقال البرلماني إن الاقتصاد الأزرق يشكل اليوم إحدى الرافعات الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة وتنافسية، باعتباره مجالا واعدا يتيح فرصا كبيرة للاستثمار وخلق مناصب شغل جديدة، خصوصا في المدن الساحلية.
وأوضح البرلماني أن من بين هذه المدن، تبرز مدينة آسفي بما تتوفر عليه من واجهة بحرية متميزة، وميناء نشيط، وتراث مرتبط بالبحر يجعلها مؤهلة لتكون قطبا وطنيا في هذا المجال.
وشدد البرلماني على أن «الواقع الحالي يكشف عن محدودية في استثمار هذه المؤهلات، سواء في أنشطة تربية الأحياء البحرية، أو في تطوير السياحة الساحلية، أو في الصناعات المرتبطة بالموارد البحرية، الأمر الذي يحرم السكان المحليين من فرص تنموية مهمة، ويجعل المدينة خارج الدينامية التي تراهن عليها الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة».
وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإدراج مدينة آسفي ضمن الأقطاب ذات الأولوية في تنمية الاقتصاد الأزرق، والتدابير الموجهة لدعم التعاونيات النسائية والشباب لولوج المهن البحرية الجديدة.
