بعد ما يقارب 8 سنوات على إحالته على مجلس النواب (الخميس 6 أكتوبر 2016)، ظل خلالها حبيس رفوف الغرفة الأولى بعد فشل الحكومة السابقة في التوافق عليه مع النقابات، فتح مجلس النواب، مرة أخرى، ملف القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
هذا الاجتماع، سبقته لقاءات أجرتها الحكومة مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وفق ما أكده رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وقال أخنوش، الثلاثاء 9 يوليوز 2024، خلال جلسة الأسئلة الشهرية التي خصصت لموضوع «الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني»، « يجب أن يكون هناك توازن بين ممارسة الإضراب وحرية العمل وتعزيز آليات الحوار والمفاوضات في حل نزاعات الشغل ».
وأكد أن الحكومة «سترى ما يمكن التوافق عليه ليكون هناك قانون يرضي الجميع».
وتعهد رئيس الحكومة بإخراج قانون الإضراب نهاية 2024، مع العمل على إنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس بحلول 2025.
وكان الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخاريق قد أكد أن الهيئات النقابية والباطرونا عبرت في وقت سابق عن رفضها القاطع لمشروع القانون 97.15 المتعلق بتنظيم حق الإضراب.
وقال مخاريق في تصريح سابق لـ Le360 إن القانون المذكور: «صاغته الحكومة السابقة بشكل انفرادي دون استشارة الحركة النقابية وأرباب العمل المعنيين المباشرين بهذا القانون»، مضيفا: «القانون الذي أعدته حكومة بنكيران عبارة عن قانون جنائي يحرم ويمنع حق الإضراب والاحتجاج على الشغيلة بل إن بعض مقتضياته تسعى لتخويف الأجراء بإجراءات تستهدفهم بشكل مباشر ماديا وقضائيا بالعقوبات الجنائية والتعويض عن الخسائر المادية في حال تنفيذ الإضراب».
وأكد مخاريق: «نحن في النقابة لسنا ضد قانون تنظيمي للإضراب، لكن نطالب بقانون تنظيمي يحمي ممارسة هدا الحق الانساني والدستوري»، مطالبا بـ«سحب القانون المذكور من البرلمان والعودة لطاولة الحوار لإخراج نص قانون جديد بطريقة توافقية ومتوازنة تعزز حق الإضراب وتحميه».
