وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024، أن الوزيرة المعنية لم تجد بدا من إبعاد المستشار المعني بشكايات البرلمانيين، وتعيين خلف له مع تقليص الصلاحيات الممنوحة للمستشارين ومنعهم من توجيه تعليمات باسم الوزيرة إلى المديرين المركزيين والمندوبين الإقليميين.
وخوفا من المساءلة، تضيف الجريدة، قدم أعضاء في ديوان الوزيرة المذكورة استقالاتهم، بالنظر إلى أن المستشار المعزول كان يمارس صلاحيات خارج القانون ويتمتع بنفوذ كبير داخل الوزارة، على اعتبار أنه شغل منصب مدير قبل إحالته على التقاعد.
ويواجه وزراء في الحكومة الحالية حملة انتقادات بسبب إغراق الدواوين بمستشارين أشباح لا يقومون بمهام فعلية ويتقاضون تعويضات تتجاوز أحيانا أجور كبار أطر الوزارات، إذ لجأ بعضهم إلى إلحاق مستشاريهم بمؤسسات عمومية أو مكاتب أو وكالات وطنية توجد تحت وصايتهم، لضمان توصلهم بتعويضات كبيرة تصل إلى 40 ألف درهم، بصفتهم خبراء دون تقديم أي خدمات من تلك المنصوص عليها في عقود العمل المبرمة معهم، في ظل تعاقد تلك المؤسسات مع مكاتب دراسات متخصصة.
ورصدت المصالح المركزية تعدد حالات عدم مراعاة شروط الكفاءة واحترام قواعد التخصص، إضافة إلى احتكار بعض المكاتب لصفقات قطاعات أو مؤسسات، مع وجود شبهات تلاعبات لإخفاء تضارب مصالح، مع التمادي في الاعتماد على خبراء لإنجاز مهام تدخل في الاختصاص الحصري للقطاعات الحكومية.
