وقالت البرلمانية في سؤالها إنه «في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة الموارد المائية وتزايد الطلب على الماء الصالح للشرب والفلاحة والصناعة، أصبح خيار تحلية مياه البحر ضرورة استراتيجية لضمان الأمن المائي الوطني».
وأوضحت البرلمانية أن «الابتكار الصناعي الوطني في هذا المجال ما يزال محدودا، في وقت تتسارع فيه التجارب الدولية نحو تطوير تقنيات متقدمة تربط بين تحلية المياه والطاقات النظيفة، بما يساهم في خفض الكلفة وضمان الاستدامة البيئية».
وساءلت البرلمانية الوزير عن الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة القيام بها لتشجيع الابتكار الصناعي الوطني في مجال تحلية المياه، ووجود تصور لإحداث شراكات بين القطاعين العام والخاص، أو مع مراكز البحث والجامعات، لتطوير صناعة وطنية متقدمة في هذا المجال.




