وقال البرلماني للوزيرة في سؤاله إن «عددا من المواطنين والمقاولين في مختلف مناطق المملكة، يعانون من صعوبات كبيرة أثناء تعاملهم مع بعض الإدارات العمومية، خصوصاً فيما يتعلق بالحصول على التراخيص الإدارية المرتبطة بالبناء أو مزاولة الأنشطة الاقتصادية أو بعض الإجراءات العقارية والإدارية الأخرى».
وأوضح البرلماني أن «المواطن يواجه في العديد من الحالات طولاً ملحوظاً في آجال دراسة الملفات، وغموضاً في بعض المساطر، إضافة إلى غياب معلومات واضحة حول الوثائق المطلوبة أو المراحل التي يمر منها الملف أو المدة القانونية المفترض احترامها لمعالجة الطلبات. كما يضطر المواطن في أحيان كثيرة إلى التنقل بين عدد من الإدارات المختلفة دون الحصول على جواب واضح أو حاسم».
وكشب البرلماني أن «الوضع لا يقتصر على المواطنين فقط، بل يمتد إلى تعطيل المشاريع الاستثمارية والمبادرات الاقتصادية، وإضعاف الثقة في الإدارة العمومية، كما قد يفتح المجال أمام بعض الممارسات السلبية المرتبطة بالتماطل الإداري أو الابتزاز أو الرشوة».
وشدد البرلماني على أنه «في هذا السياق تبرز الحاجة إلى مواصلة إصلاح الإدارة عبر تبسيط المساطر، وتحديد آجال ملزمة للرد على الطلبات، وتعزيز الرقمنة، وإحداث آليات فعالة وقريبة من المواطنين لتلقي تظلماتهم والتدخل لتسريع معالجة الملفات، مثل التفكير في آلية وساطة إدارية على المستوى الإقليمي».
وساءل البرلماني الوزيرة عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتبسيط مساطر الحصول على التراخيص الإدارية وتسريع معالجة الملفات داخل الإدارات العمومية، وكيف ستعمل الحكومة على ضمان احترام آجال محددة وملزمة للرد على طلبات المواطنين والمقاولين؟، وهل تفكر الحكومة في إحداث آليات قريبة من المواطنين، من قبيل اعتماد وساطة إدارية على المستوى الإقليمي، لمعالجة التظلمات وتسريع حل النزاعات الإدارية؟
