وقال عبد الصمد حيكر رئيس، فريق العدالة والتنمية بجماعة الدار البيضاء، إن الجماعة التي ستحتضن المشروع ليست طرفا في الاتفاقية وهذا ما يطرح تساؤلا كبيرا، مضيفا: «الجماعة مغيبة وعند البدء في بناء المنصة ستحتاجون رخصتي البناء وشهادة المطابقة وسيعرقل المشروع على غرار مشروع أرض المطرح المتواجدة بجماعة المجاطية».
واعتبر حيكر أن هذه المؤشرات تؤكد «الاعتباطية والارتجالية في التدبير »، منبها إلى « إشكالية نقل الأسواق دون مراعاة انتظارات السكان والمحيط المجاور لأسواق الجملة فمجموعة من الأسر سيدي عثمان وحي مولاي رشيد والهراويين تعيش من مهن سوق الجملة والمجلس لم يراعي لهذا المعطى».
وذكرت الرميلي على هامش الدورة الاستثنائية أن إحداث منصة لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية لجهة الدارالبيضاء سطات سيمكن الجهة من الحصول على مدينة غذائية تعد الأولى على المستوى الوطني وبمواصفات عالمية.
