وأوضحت الداخلية أن تحرياتها أظهرت أن الأمر يتعلق بـ«شركة بيسكاف المختصة في إنتاج المواد الغذائية والكائنة بمنطقة ليساسفة بعمالة مقاطعة الحي الحسني، وتدخل السلطة المحلية بالملحقة الإدارية ليساسفة يهدف بالأساس إلى تحرير الملك الجماعي المستغل من طرف العديد من الشركات وذلك في إطار مشروع تهيئة الطريق الوطنية رقم 1″.
وأوضح الوزير في رده أن «تدخل السلطة المحلية بشأن الشركة المعنية، لم يكن متسما على الإطلاق بالشطط أو التعسف، بل تم في نطاق الصلاحيات والاختصاصات المخولة لرجال السلطة ووفق الضوابط القانونية المؤطرة لهذه التدخلات، كما أنه لم يكن مشوبا بالانتقائية»، مؤكدا أن «شركة بيسكاف لم تكن الشركة الوحيدة التي شملها القرار، بدليل أن عملية تهيئة الطريق وتوسعتها جارية كما هو مبرمج لها، ووفق المعايير والمواصفات المحددة سلفا».
وسجل جواب وزير الداخلية: «قيام السلطة المحلية المختصة بتاريخ 19 دجنبر2023، بهدم السور الخارجي لشركة بيسكاف تطبيقا للمقتضيات الواردة في قانون التعمير 12.66 خاصة المادة 07 منه، وذلك بعد تأكدها من تواجده في محرم الطريق المعنية كمنطقة غير قابلة للبناء بموجب تصميم تهيئة مقاطعة الحي الحسني»، معتبرا أن «تدخل السلطة تم بعد رفض مسؤولي الشركة المعنية من تنفيذ محتوى رسالة السلطة المحلية تحت عدد 459 بتاريخ 8 دجنبر 2023 بشأن إزالة السور المذكور وتحرير الملك الجماعي بشكل طواعي على غرار الشركات المجاورة التي قامت بنفس العملية تلقائيا وعلى نفقة المخالف».
