وذكر الحزب في تقرير عن حصيلة البرلماني بمجلس النواب أن العدد التراكمي للأسئلة الكتابية للفريق وصل منذ بداية هذه الولاية التشريعية، إلى 1990 سؤالاً كتابيا يظل منها 546 بدون جواب من الحكومة. كما وَصَلَ العدد التراكمي للأسئلة الشفوية للفريق إلى 848 سؤالاً شفويا، يبقى منها 633 دون جوابٍ من الحكومة.
أما من حيث التوزيع القطاعي لمساءلات الفريق، توضح الحصيلة، « فقد تصدرت مبادراته، عدديا، قطاعاتُ: التربية الوطنية، والداخلية، والفلاحة، والصحة، والتجهيز والماء، والنقل، والتشغيل، والسكنى، والاقتصاد والمالية، والتعليم العالي، والانتقال الطاقي، وذلك تفاعلاً من الفريق مع نبض المجتمع وانتظارات المواطنات والمواطنين، لكن دون أن يُغفل الفريقُ عن توجيه مساءلاتٍ عديدة إلى السيد رئيس الحكومة، ولا عن مساءلة باقي القطاعات، كالعدل والأوقاف والشباب والثقافة والإدارة وغيرها ».
وأشارت الحصيلة إلى « مساهمةُ الفريق في جلسات الأسئلة الشفوية بـ 13 تعقيباً إضافيا (ليصل العدد التراكمي للتعقيبات الإضافة للفريق إلى 77 تعقيباً، كشكلٍ من أشكال التفاعل اللحظي في مساءلة الحكومة، لكن تمَّت ملاحظةُ أنَّ عدداً من وزرائها يفتقدون، للأسف، إلى القدرة على التجاوب الفوري والتلقائي مع القضايا المطروحة عليهم ».
هذا وسجل فريق التقدم والاشتراكية أنَّ « عدم الجواب على الأسئلة الكتابية، بشكلٍ كامل، يقتضي تذكير الحكومة بواجبها السياسي في التفاعل مع ما ينقله ممثلو الأمة من همومٍ وتطلعاتٍ للمواطنات والمواطنين، وكذا بواجبها الدستوري في تقديم الأجوبة على أسئلة البرلمانيات والبرلمانيين خلال العشرين يوماً الموالية لتاريخ إحالتها عليها ».
كما أشار الفريق إلى « التفاوت بين القطاعات الوزارية من حيثُ وتيرةُ وجودة الأجوبة ودِقَّتُها وجودتها وانسجامُها مع مضامين الأسئلة. حيث مطلوبٌ من عددٍ من أعضاء الحكومة الاجتهادُ أكثر في هذا الجانب الهام ذي الأبعاد الدستورية والسياسية والتواصلية ».
