دراسة الحكومة
تظل المشاكل والخلافات حاضرة بثقلها مقابل قلة مقترحات الحلول، أو عدم الاصغاء لها في ظل اتساع هوة الخلاف. ويبقى موضوع الإصلاح الصناديق من بين النفاط الخلافية بين النقابات والحكومة، إذ باعدت الدراسة التي كانت الحكومة أعدتها بين الرؤى، إذ هناك توافق على ضرورة الإصلاح، في حين تختلف رؤية الطرفين.
لعل أبرز لأن ما تقدمه الحكومة فيما يتعلق بإصلاح التقاعد، يتسم في نظر علي الغنبوري رئيس مركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي « بنوع من الحيف تجاه الموظفين، فخلاصات الدراسة التي أنجزتها الحكومة في هذا الصدد تدفع بشكل رئيسي الى تحميل الموظفين والاجراء كلفة الاصلاح كاملة، فلا يعقل ان نتبنى إصلاح يقوم على الزيادة في سن التقاعد إلى 65 عاما والزيادة في قيمة الاقتطاعات المالية وخفض قيمة منحة التقاعد، فبطبيعة الحال سيكون هذا الاصلاح المبني على هذه التوجهات الثلاثة مرفوض من طرف النقابات ».
ويعزى الرفض إلى كون خلاصة الدراسة لم تستحضر ضمن خطة الإصلاح جميع الفاعلين والمسؤولين عن تأزيم وضعية هذه الصناديق، ويرى الغنبوري أن « مسؤولية الدولة في وضعية صناديق التقاعد ثابتة، فهي لم تؤد التزاماتها المادية ما بين عامي 1959 و1997، هذا بالإضافة المباشرة للفضائح المالية التي هزت هذه الصناديق لسنوات طويلة، وبالتالي فإن إصلاح صناديق التقاعد يجب أن يساهم فيه الكل دون استثناء ».
تجميع الصناديق
تصاحب الرغبة في تجميع الصناديق حكايات كثيرة يجري فيها الجمع بين الممكن والمستحيل، ولعل أبرزها اقتناع عدد من الموظفين بأنه سيجري إلحاقه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويربطون تأخر ملفات العلاج بهذا الأمر الذي لم يتخذ طابعا رسميا رغم الحديث عن مشروع مرسوم بهذا الخصوص، وانشغال الموظفين في الصندوق الوطني للضمان بمهمة جديدة تنضاف إلى المهام التي أصبحت للصندوق منذ تخصيص الإعانات عبر صندوق الدعم خلال تفشي أزمة كوفيد19 مرورا عبر انخراط العمال غير الأجراء، وصولا إلى تعميم التغطية الاجتماعية.
ولما استفسرنا الغنبوري عن ما يروج دفع باستحالة ضم الكنوبس للصندوق الوطني الاجتماعي ومضى يقول « من المؤكد أنه سيكون من الصعب أو لنقل من المستحيل أن يجري ضم الكنوبس إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويرجع هذا بالأساس إلى طبيعة المؤسستين، فإذا كانت الكنوبس تختص بتدبير التغطية الإجبارية عن المرض بشكل حصري، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشرف على أربع خدمات مختلفة، إذ يعتبر صندوقا للتقاعد، ويعتبر كذلك مسؤولا عن التعويض عن فقدان الشغل، بالإضافة مسؤوليته المباشرة عن منح التعويضات العائلية ناهيك على اعتباره مسؤولا على تدبير التغطية الإجبارية عن المرض بالنسبة للقطاع الخاص، و بالتالي فإن ضم الكنوبس الى الصندوق يبقى أمرا جد مستبعد، بل مستحيلا في ظل الاختلاف الكبير في طبيعة المؤسستين ».
أقرب الحلول
في ظل النقاش الدائر يبقى الانتقال إلى اقتراح الحلول شبه مغيب وردا على تساؤلنا يقول على الغنبوري « أعتقد أن ما قدمته الدراسة التي أنجزتها الحكومة في شأن إصلاح التقاعد يبقى جيدا في شموليته باستثناء المبادئ الثلاثة التي سبق أن تحدثنا عنها والمتعلقة بتحميل الاجراء كلفة الاصلاح بشكل حصري، فسيناريو توحيد الصناديق خلال مرحلة أولى يجري خلالها خلق قطبين للتقاعد، قطب للقطاع العام وقطب للقطاع الخاص، يمكنان من تدارك الإشكاليات ومعالجة العجز وفرض ظروف الاستدامة المالية ومن ثمة ننتقل الى المرحلة الثانية التي يتم من خلالها خلق قطب واحد يدبر التقاعد في المغرب».
