وذكرت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، في سؤال كتابي أن « لا يخفى عليكم دور الصيدلي في دورة العلاج والتطبيب، مما يقتضي إيلاء أهمية كبرى لهذه المهنة ضمن سياق الإصلاح الشامل والمهيكل الذي يعرفه قطاع الصحة ».
وتابعت البرلمانية أن « هذا القطاع سيشهد قريبا إضرابا وطنيا، بمطالب تدعو أساسا إلى إشراك الصيادلة في مسلسل الإصلاح، موضوع أثمنة الدواء، ومناقشة موضوعية لبعض التقارير التي صدرت في الموضوع ».
وتساءلت البرلمانية عن الإجراءات التي تعتزم وزارة اتخاذها لوقف هذا الإضراب الذي ستكون له تداعيات وخيمة على القطاع وعلى المواطنات والمواطنين، وعن الآليات الكفيلة التي بإمكانها إشراك هذا الفاعل لا سيما في القرار الذي يهم مصيره الاقتصادي والاجتماعي.
إقرأ أيضا : بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات.. الصيادلة يعلنون عن خوض إضراب وطني
هذا وأعلنت كل التمثيليات النقابية الوطنية لصيادلة الصيدليات في المغرب خوض إضراب وطني، يوم الخميس 13 أبريل المقبل، وذلك «تفاعلا مع الوضعية الاقتصادية الهشة حيث باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس في المغرب، وذلك دون أدنى تفاعل من القطاعات الحكومية المختلفة من أجل مواكبة القطاع حفاظا على استقراره واستمراريته لتقوية دعامات الأمن الدوائي الوطني».
وذكر بلاغ مشترك لكل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب أن «هذه الخطوة التصعيدية تأتي تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع أو الانخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية، هذا بالإضافة إلى ما تم الإعلان عنه مؤخرا من عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية دون أي استشارة مع ممثلي صيادلة الصيدليات والاقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي وتنتهي دون خلاصات وتوصيات».
وأضاف أن «أوضاع ومعطيات أصبحت تهدد بشكل مباشر استقرار الصيدليات والقدرة على متابعة مهامها المهنية، وهذا دون الحديث عما يتابعه الصيادلة من إصدار السلسلة من التقارير والتصريحات من مختلف المؤسسات الرسمية والتي تصب جميعها في اتجاه الإمعان في زعزعة استقرار قطاع الصيدليات ودفعه نحو الإفلاس وتشويه صورة الصيدلاني في محيطه».
