وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الأربعاء 2 غشت 2023، أن وزير العدل أكد أن الضغوطات التي تمارسها هذه القوى في كل المحافل والمنتديات الدولية، أضحت بارزة تقودها شخصيات مؤثرة ونافذة، وتصدى لها في كل الملتقيات التي شارك فيها بالرفض، مشيرا إلى أنه لا يمكن فرض نموذج جديد على المغرب والدول العربية الإسلامية التي لديها نموذجها الطبيعي الذي ألفه العالم منذ عدة قرون.
وأوضح وهبي أنه دافع عن النموذج المغربي في إقامة الأسرة بين رجل وامرأة قد يكون لديهما أطفال، ولا يمكن والحالة هذه تصور نموذج آخر مشكل من رجل متزوج برجل، أو امرأة متزوجة بامرأة، وبالتالي لا ينتظر هؤلاء الذين يمارسون الضغوطات أن يتبنى المغرب في قوانينه نموذجهم المرفوض دينيا ومجتمعيا.
وأضاف وزير العدل أنه ناقش هذا الموضوع منذ شهور في دول غربية، وأكد لأصحاب النموذج المثلي في إقامة الأسرة، الذين تكاثروا وصاروا يمارسون الضغوطات في المحافل الدولية، أنهم إن كانوا يعتقدون بحرية الاختلاف الثقافي واحترام حقوق الإنسان، فعليهم أن يحترموا أديان وثقافة الآخرين الذين يرفضون نموذجهم الجديد الرامي إلى التطبيع مع المثلية.
وذكرت الصحيفة أن وزير العدل أكد للمعنيين أنه لا يتدخل في شؤونهم، وعليهم بدورهم الابتعاد عن شؤون المغاربة والدول العربية والإسلامية، واستند المسؤول الوزاري في حديثه عن تعديل مدونة الأسرة، على ما أكده الملك محمد السادس أمير المؤمنين، بأنه لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا، مضيفا أن التوافق الوطني هو الذي سيسود أي تعديل للمدونة.
ومن جهة أخرى، قال وهبي إنه سيسعى إلى محاصرة ظاهرة أطفال الشوارع، الذين يولدون باباء مجهولي الهوية عبر الاستعانة بتقنية الحمض النووي لإثبات البنوة، لضمان حقوق الطفل في الاعتراف وتسجيله في دفتر الحالة المدنية لأبيه.
وقال أحد مستشاري الوزير، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إنه كان شاهدا على مواجهة وهبي للعشرات من كبار المسؤولين الأوربيين في ملتقى دولي عقد بلشبونة بالبرتغال، وفي جنيف أثناء مناقشة الاستعراض الشامل لحقوق الإنسان.
وأكد المتحدث نفسه، أن وزير العدل كانت له الشجاعة للجهر برأيه، مدافعا عن موقف المغاربة في تشكيل الأسرة الطبيعية المكونة من رجل وامرأة بناء على ما أقره الدستور الذي صوت عليه المغاربة، والدين الإسلامي دين الدولة وإمارة أمير المؤمنين حامي الملة والدين، وأن القوى الضاغطة عليها القبول بالاختلاف إن كانت فعلا تؤمن بحقوق الإنسان.
