بنعلي تدعو من بيلم إلى ميثاق جديد للثقة المناخية لإحياء الدينامية المتعددة الأطراف

بنعلي تدعو من بيلم إلى ميثاق جديد للثقة المناخية لإحياء الدينامية المتعددة الأطراف

بنعلي تدعو من بيلم إلى ميثاق جديد للثقة المناخية لإحياء الدينامية المتعددة الأطراف

في 08/11/2025 على الساعة 18:15

دعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى إرساء ميثاق جديد للثقة المناخية من أجل إعادة إحياء الدينامية المتعددة الأطراف في مواجهة التحديات البيئية العالمية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الوزيرة بمدينة بيلم البرازيلية، في جلسة رفيعة المستوى تحت شعار «عشر سنوات على اتفاق باريس: المساهمات المحددة وطنيا والتمويل المناخي»، على هامش قمة قادة مؤتمر الأطراف “كوب30”.

وأعربت بنعلي عن شكرها للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وللأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على تنظيم هذا الحوار «في وقته المناسب جدا»، معتبرة أن مشاركة المغرب في هذه القمة «شرف كبير يعكس التزام المملكة الثابت بالعمل المناخي العالمي».

وأكدت الوزيرة أن مؤتمر الأطراف حول المناخ «يبقى الإطار الأكثر شمولا وشرعية للعمل المناخي الجماعي، رغم التحديات المستمرة والإحباطات العميقة»، مشددة على أن كوب30 يجب أن يبرهن على أن «التعددية الحقيقية تقوم على المسؤولية المشتركة وروح التضامن والحفاظ على السلم والأمن الدوليين».

وشددت بنعلي على أن إعادة بناء الثقة في العمل المناخي المتعدد الأطراف تتطلب تحقيق أولويتين أساسيتين، هما: توسيع نطاق التمويل المناخي بخارطة طريق تمتد من باكو إلى بيلم، وتقديم مساهمات وطنية طموحة ومبتكرة تربط بين العمل المناخي ومشاريع التكيف الملموسة القابلة للقياس، قصد حماية الأرواح والفئات الهشة ومحاربة الفقر والجوع.

كما لفتت إلى أن جزءا كبيرا من تمويل 100 مليار دولار المخصص للمناخ جاء على شكل قروض غير ميسرة، ما عمق أزمة المديونية وأضعف الثقة في المنظومة المالية المناخية الدولية، مرحبة في المقابل بالإصلاحات الأخيرة للمؤسسات المالية الدولية الرامية إلى تعبئة رؤوس الأموال وتعزيز الأنظمة الوطنية للتمويل المناخي.

وأبرزت بنعلي أن المغرب دعم هذه الجهود من خلال تقديم مساهمته المحددة وطنيا الثالثة (NDC 3.0) قبل انعقاد قمة كوب30، والتي رفعت طموحه إلى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 53%، منها 22% بشكل غير مشروط.

وأضافت أن هذه المساهمة تتضمن إضافتين مبتكرتين: أولاهما تقنية، تعتمد على مؤشرات كلفة الخفض حسب القطاعات لتسريع الطموح الجماعي، وثانيتهما الربط بين التدفقات المالية الدولية ومشاريع التكيف المحلية، بالاستفادة من التجارب المغربية في مجالات الانتقال الطاقي والتعدين والصناعة كرافعة للتنمية المستدامة.

وأكدت الوزيرة أن «العمل الملموس وحده كفيل بإعادة الثقة في التعددية المناخية، وبجعل أهداف اتفاق باريس قابلة للتحقيق»، مشيرة إلى أن «منطقتنا تعيش فعليا آثار تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية».

واختتمت بنعلي مداخلتها بالتأكيد على التزام المملكة الراسخ، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، بدعم العمل المناخي العالمي، داعية المجتمع الدولي إلى تبني روح التضامن والإنصاف والسلم كركائز لأي جهد جماعي لمواجهة حالة الطوارئ المناخية.

تحرير من طرف هيئة التحرير
في 08/11/2025 على الساعة 18:15