فعلى غرار الدورات السابقة للمنتدى، لا سيما قمة بكين في شتنبر 2024، عرف هذا الحدث مشاركة حصرية للدول الإفريقية ذات السيادة، الأعضاء في الأمم المتحدة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي، وكذا جمهورية الصين الشعبية ومفوضية الاتحاد الإفريقي.
وفي توافق تام مع مبادئ السيادة والشرعية الدولية، فإن حضور الكيان الانفصالي لم يكن مرة أخرى لا مطلوبا ولا مرتقبا.
وهذا المعطى يأتي ليعزز الموقف الثابت للشريك الصيني، الذي يعتبر أن الدول كاملة السيادة فقط هي التي تشارك في إطارات التعاون القاري والدولي.
وهكذا، فإن تكرار غياب « الجمهورية الصحراوية » المزعومة عن المحافل الدولية الجادة يدحض الادعاءات التي لا أساس لها بشأن مشاركة ما لهذا الكيان في الشراكات الاستراتيجية للقارة الإفريقية.
كما يؤكد أن هذا الكيان لم يكن له أبدا ولن يكون له مكان، لا داخل إفريقيا الموحدة ولا في علاقاتها الدولية القائمة على الشرعية والتعاون وسيادة الدول.
