ويأتي هذا الاتفاق، بعد اجتماع عقدته وزارة العدل، أمس السبت بمقر مجلس النواب، مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خصص لتدارس مجموعة من النقط التي تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة.
وحسب ما جاء في بلاغ صحفي، عقب هذا الاجتماع، فقد قرر الطرفان مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، وتشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر.
إقرأ أيضا : المحامون يعلنون «التوقف الشامل» عن ممارسة مهنتهم ابتداءً من فاتح نونبر وحتى إشعار آخر
كما جرى الاتفاق على فتح حوار حول باقي القضايا التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية، والشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر 2024.
وأوضح المصدر ذاته، أنه «بعد نقاش صريح وبناء دام ساعات عديدة، أحاط بجميع القضايا، أكد خلالها وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي. كما أكد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل».
للإشارة، فإن جمعية هيئات المحامين بالمغرب كانت قد أعلنت، يوم السبت 26 أكتوبر 2024، التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع بداية من تاريخ فاتح نونبر إلى إشعار آخر، في خطوة تصعيدية أكثر حدة من سابقاتها.
