وقال النائب البرلماني في سؤاله الكتابي: «في ظل التحول الرقمي وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، ازدهرت أساليب النصب والاحتيال الإلكتروني بشكل كبير، خاصةً عبر شبكات إجرامية منظمة تستهدف الشباب المغاربة، حيث تأتي هذه الشبكات بفخاخ خادعة تتنكر في صورة عروض عمل مغرية في دول أجنبية أو استثمارات مربحة في التجارة الإلكترونية أو التداول».
وأوضح النائب، في سؤاله، بأن هذه الشبكات تعتمد على أساليب متنوعة للإيقاع بالشباب، منها عرض مقاطع فيديو وصور تُظهر شبابا مغاربة يتباهون بالأموال التي جنوها من «مشاريعهم» على الإنترنت، حيث تعمل هذه المشاهد على إغراء الشباب العاطلين أو الباحثين عن فرص عمل، مما يدفعهم للانجراف نحو هذه الشبكات.
وتابع وفا: «مع انضمام هؤلاء الشباب، تبدأ الشبكات في إغراقهم بمزيد من الأكاذيب والوعود الزائفة، والتي قد تشمل وعودا بالثروة السريعة لتنتهي بالسفر للعمل في دول أجنبية ومن تم استغلالهم لاحقًا في عمليات احتيال إلكترونية أوسع نطاقًا، حيث يُجندون لنصب الفخاخ لشبان آخرين، أو للقيام بأنشطة غير قانونية تدعم الشبكة، وهو ما يستدعي إجراءات حازمة لمكافحة هذه العمليات سيما في ظل الانتشار الواسع للعروض المغرية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والذي سهل على هذه الشبكات استهداف شرائح واسعة من الشباب المغاربة، حيث يتم استدراجهم من خلال المحتوى المصمم بعناية ليبدو واقعيا وجذابا».
وساءل النائب البرلماني وزير الداخلية لفتيت عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة في هذا الصدد.
