وتحدثت البرلمانية عن حزب «البيجيدي»، في سؤال كتابي موجه لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات (تحدثت) عن «توسع حجم البطالة وفقدان فرص الشغل وإفلاس متصاعد للمقاولات الذي وصل إلى 14 ألف مقاولة أفلست سنة 2023 في مقابل برامج مؤقتة أشبه بدعم اجتماعي وبعيدة عن توجيهات صاحب الجلالة لتشغيل الشباب ووضع ركائز الدولة الاجتماعية».
واعتبرت البرلمانية أنه «أغلب هذه المقاولات هي مقاولات واجهت مشكل التضخم وغياب العدالة الجبائية، إضافة إلى ضعف تمويلات المؤسسات المالية للمقاولات الصغيرة»، مؤكدة أن «هذه الوضعية التي تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني».
وتساءلت البرلمانية عن « الإجراءات التي يمكن القيام بها لوقف نزيف إفلاس المقاولات ببلادنا».
وبحسب تقرير لمؤسسة « أنفوريسك »، أعلنت 14 ألفا و245 مقاولة إفلاسها، خلال السنة الماضية، ما يمثل زيادة بنسبة 15 في المائة، مقارنة بـ 2022. ويسجل قطاع التجارة أعلى نسب وفيات المقاولات، إذ أن ثلث المقاولات المفلسة تنتمي إليه، يليه القطاع العقاري بحصة 20 في المائة والبناء والأشغال العمومية، بنسبة 15 في المائة.
أغلب حالات الإفلاس سجلت في المقاولات الصغيرة جدا بنسبة 99%، فيما سجلت الشركات الصغرى والمتوسطة نسبة 1%، وتوفر هذه المقاولات الصغيرة والصغرى 74% من فرص الشغل و40 % من مجمل رقم معاملات الشركات بالمغرب.
