ووجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستك محمد عبد الجليل، للمطالبة بالكشف عن التدابير المتخذة من قبل الوزارة لتجنب مثل هذه الحوادث المميتة.
وذكرت البرلمانية بمجلس النواب أنه « طرقات إقليم أزيلال على غرار العديد من المناطق القروية والحضرية، ما تزال تحصد أرواح المغاربة، لاسيما المتعلقة باستعمال النقل المزدوج، الذي بات وسيلة للموت »، تقول البرلمانية.
وأضافت البرلمانية أن الحادث تسبب في وفاة أفراد من بينهم أساتذة وتلاميذ، وتسجيل إصابات خطيرة ما تزال بين الحياة والموت، كانوا بصدد التوجه إلى مكان الدراسة، بعد عطلة امتدت لأسبوع.
وأشارت البرلمانية إلى « التساؤل مازال مطروحا حول مسؤولية تهيئ الطرق والمسالك من أجل حل أزمة النقل »، منبهة إلى خطورة الطرقات الوعرة والمنحدرات التي تهدد حياة المغاربة.
وساءلت البرلمانية الوزير الوصي عن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل حل هذه الأزمة وتجنب المخاطر التي تهدد الأرواح.
يذكر أن حصيلة قتلى حادثة السير التي وقعت الأحد 17 مارس 2024 على الطريق الرابطة بين جماعتي أيت بوكماز وأيت بواولي بإقليم أزيلال، ارتفعت إلى 11 قتيلا، بعدما لفظ أحد المصابين أنفاسه الأخيرة بأحد مستشفيات الجهة.
وذكرت مصادر متطابقة أن 12 مصابا ما زالوا يتلقون الإسعافات اللازمة بمختلف مستشفيات أزيلال وبني ملال، بينما استدعت حالات وصفت بالخطيرة نقلها إلى مستشفيات أخرى خارج الجهة.
ووقعت الحادثة المروعة زهاء الساعة الثالثة بعد ظهر الأحد بأحد منعرجات ايت بوولي وايت بوكماز (بالضبط دوار وكاسيف الذي يبعد عن مدينة أزيلال بـ65 كيلومترا)، بعدما أوقف سائق سيارة للنقل المزدوج من صنف « ميرسيدس 207″، مركبته التي كان على متنها 25 راكبا بينهم أطفال ونساء ورجال، في منحدر جبلي بدون استعمال فرامل اليد، وذلك من أجل تقديم المساعدة لصاحب سيارة أخرى كانت متوقفة على جانب الطريق. وحدثت الكارثة بعدما انزلقت السيارة أسفل المنعرج قبل أن تنقلب وتهوي في سفح الجبل، ما تسبب في مصرع 9 ركاب على الفور، وإصابة البقية بإصابات وصف بعضها بالخطيرة.
