ويستعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش لعقد اجتماع، غدا الاثنين 27 نونبر 2023، سيستقبل فيه النقابات التعليمية لمناقشة المطالب المتعلقة بالنظام الأساسي للتعليم والأجور والترقيات.
وقال صادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن الاجتماع مع رئيس الحكومة «سيكون فرصة لمناقشة الحلول التي تقترحها الحكومة لإنهاء جو الاحتقان في قطاع التعليم، والرد على مطالب النقابات التعليمية الخاصة بسحب النظام الأساسي للرجال ونساء التعليم، الذي أثار جدلا واسعا منذ صدوره، ومراجعة نظام التعويضات والزيادة في الأجور».
وبتوقع هذا النقابي، في تصريح لـLe360، أن يعرف الاجتماع حضور كل من النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، كل من الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
من جهته، قال يونس فراشين الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن «مطلب سحب النظام الأساسي لموظفي التعليم سيكون النقطة المهمة في الاجتماع الذي سيجمع النقابات التعليمية مع الحكومة».
واعتبر فراشين، في تصريح لـLe360، أن الوزارة الوصية «لم تحترم مبدأ التوافق والحوار في إصدار النظام الأساسي الذي كان موضع نقاش ولم يتم التوافق حوله بعد»، مردفا: «بل إن النقابة التعليمية أبدت رفضا واضحا للمسودة التي سلمت لها في جلسة 20 شتنبر 2023، إلا أن الوزارة قررت الانفراد بإصدار النظام الأساسي وإحالته مباشرة على مجلس الحكومة».
من جهته، أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة تضع قضية التعليم ضمن أولوياتها، الأمر الذي تترجمه الميزانية المبرمجة ضمن مشروع قانون المالية، والحرص الكبير على تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 التي بلورتها الحكومة، والهادفة إلى إرساء نموذج جديد لتدبير إصلاح التعليم.
أخنوش الذي كان يتحدث أمس السبت 25 نونبر 2023، خلال المنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين لجهة فاس مكناس قال «نطمح لجعل التعليم في مستوى طموح الأساتذة والآباء والتلاميذ».
وأضاف أخنوش: «نتمنى من الله أن تكون الطريق سهلة من أجل الاشتغال الجاد، لإيجاد حلول تفيد الجميع التلميذ والأستاذ، وأنا متفائل وسنجد حلا في الأيام المقبلة »، مشددا على أن «الحكومة تشتغل بجدية، وحريصة على إيجاد الحلول الكفيلة بعدم هدر المزيد من الزمن الدراسي».
وكان التنسيق الوطني للتعليم قد خاض إضرابات وطنية خلال الأسبوع الجاري، وذلك للمطالبة بـ«سحب النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووضع نظام عادل ومحفز وبتلبية كافة المطالب العامة والفئوية لنساء ورجال التعليم».
