وأوضح النائب البرلماني في سؤاله للوزيرة بأنه في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب بلادنا، وتنفيذا للتعليمات الملكية، تقرر بدء صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا وكذا صرف الدفعة الأولى الخاصة بإعادة البناء والمحددة في 20 ألف درهم، ولتسهيل عملية صرف الإعانات استنادا للتجارب السابقة خاصة خلال جائحة كورونا، أسندت مرة أخرى مهمة صرف الإعانات لضحايا زلزال الحوز لوكالات تحويل الأموال، ورغم هذه الخطوة الإيجابية، إلا أن العديد من المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على تلك الإعانات بسبب عدة اختلالات تتعلق بالسيولة وفرض العمولات في بعض الوكالات.
وذكر البرلماني بأن أحد أبرز المشاكل التي تعانيها العديد من الضحايا هو نقص السيولة لدى وكالات تحويل الأموال، إذ اضطر عدد كبير من المواطنين إلى القيام بعدة رحلات وتنقلات بين هذه الوكالات لاستلام مبلغ 20 ألف درهم المخصص لإعادة بناء منازلهم المتضررة من الزلزال، هذا الأمر يعرضهم للعبء الزائد ويجعل عملية الحصول على الإعانات أكثر تعقيدا.
بالإضافة إلى ذلك، قال البرلماني إن هناك مشكلة أخرى تتعلق بفرض عمولات على المبالغ المصرفة للمتضررين، هذا يعني أن المواطنين الذين يتلقون الإعانات يجدون أن جزءً من هذه المبالغ يتم خصمه من بعض مستخدمي الوكالات كعمولة مقابل صرف الأموال وهذا يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للمستفيدين الذين بالفعل ما يزالون يعانون من تأثيرات زلزال الحوز على منازلهم وحياتهم.
وشدد البرلماني بأنه يستلزم النظر في سبل تحسين عملية صرف الإعانات للمتضررين بدءً من توفير السيولة الكافية لدى الوكالات المعنية والعمل على زجر أصحاب العمولات المفروضة على المبالغ المصرفة.
وسائل البرلماني الوزيرة عن التدابير التي ستتخذها في هذا الصدد.
