التسلح: اكتشف أكبر 10 ميزانيات عسكرية في إفريقيا لعام 2025

سباق التسلح بين دول إفريقيا

في 16/01/2025 على الساعة 11:08

أصدر موقع Global Firepower تصنيفه السنوي لميزانيات جيوش العالم. وفي إصدار عام 2025، تم فحص النفقات العسكرية لـ145 دولة، من بينها 38 دولة إفريقية. وتتصدر دول شمال إفريقيا قائمة التصنيف على المستوى القاري.


في عالم غير مستقر حيث تتزايد الصراعات والهجمات الإرهابية، إلى جانب تصاعد التوترات الإقليمية التي قد تؤدي إلى اندلاع الحروب، تعمل الدول على زيادة نفقاتها الدفاعية. وعلى مستوى القارة الإفريقية، تواجه الدول تهديدين رئيسيين: العدوان الخارجي، وخاصة النزاعات الحدودية، والتحديات الأمنية الداخلية (الإرهاب، التمرد، والعصيان).

لذلك، تهدف ميزانيات الدفاع إلى تعزيز القدرات العسكرية للدول، والحفاظ على سيادتها، وحماية بنيتها التحتية الاستراتيجية، وضمان السلام والأمن داخل حدودها. وتشمل هذه الميزانيات دفع رواتب العسكريين، وتكاليف التشغيل، وشراء الأسلحة، وإصلاح وتحديث المعدات العسكرية الحالية، ودعم تطوير الصناعات العسكرية.

في ظل السياق العالمي المضطرب – مثل الحرب في السودان، وانعدام الأمن في ليبيا، والإرهاب في منطقة الساحل، والتمرد في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والإرهاب في موزمبيق – من المفهوم أن تسعى بعض الدول إلى زيادة ميزانياتها الدفاعية للتصدي للمخاطر المحتملة.

وعلى المستوى العالمي، وفقا لـGlobal Firepower، تتصدر الولايات المتحدة القائمة بـ895 مليار دولار، مما يجعلها أكبر ميزانية دفاعية في العالم لعام 2025. هذا المبلغ يفوق بثلاثة أضعاف ميزانية الصين، التي تحتل المركز الثاني بـ266.85 مليار دولار.

أما روسيا، التي تخوض حربا دامية ضد أوكرانيا المدعومة من دول الناتو، فقد بلغت ميزانيتها الدفاعية 126 مليار دولار. ويكتمل ترتيب أكبر خمس ميزانيات دفاعية عالميا بالهند (75 مليار دولار) والمملكة العربية السعودية (74.76 مليار دولار).

إفريقيا: 38 دولة تحت المجهر

في إفريقيا، تضم قائمة Global Firepower 38 دولة بإجمالي ميزانية يبلغ 69.4 مليار دولار. وبسبب التوترات الإقليمية، والصراعات الخارجية والداخلية، ومكافحة التمرد والجماعات الإرهابية، شهدت النفقات العسكرية للعديد من الدول الإفريقية زيادات كبيرة.

تشمل هذه النفقات، بالإضافة إلى صيانة القوات العسكرية، شراء طائرات عسكرية، ومروحيات، وطائرات بدون طيار، وقطع مدفعية، وأنظمة دفاع جوي. وتتصدر دول شمال إفريقيا، وهي الجزائر والمغرب ومصر، قائمة أكبر الميزانيات العسكرية في القارة وفقًا لتصنيف Global Firepower.

منذ بضع سنوات، انخرطت الجزائر في سباق تسلح مقلق يهدد بتغيير ميزان القوى العسكرية في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. وضعٌ دفع المغرب بدوره إلى الدخول في هذا السباق، ولكن باستراتيجية مختلفة لا تقل تكلفة.

وفقا لتصنيف Global Firepower ، تتصدر الجزائر قائمة الدول الإفريقية من حيث الإنفاق العسكري الهائل. ففي عام 2025، بلغ ميزانيتها العسكرية 25 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق. عالميا، تحتل الجزائر المرتبة 21 في الإنفاق العسكري، متقدمة على دول مثل إسبانيا، تايوان، إيران، قطر، باكستان، والمكسيك. ويعتبر ميزانية وزارة الدفاع هي الأكبر في الجزائر، رغم محاولة السلطات الترويج لكونها في المرتبة الثانية بعد ميزانية وزارة المالية.

ومع ذلك، يظهر في هذا المنطق تناقض واضح، حيث يحتوي بند « الاعتمادات غير المخصصة » على مبلغ ضخم قدره 2,198.50 مليار دينار جزائري (ما يعادل 16.48 مليار دولار)، وهو مخصص لنفقات غير مخطط لها، أو ما يشبه « الصندوق الأسود ». هذا الرقم يتجاوز ميزانيات قطاعي التعليم (1,645.25 مليار دينار) والصحة (1,004.41 مليار دينار) معا، مما يعكس محاولة لإخفاء حقيقة أن الدفاع يمثل أكبر بند إنفاق في الجزائر.

يتجاوز الإنفاق العسكري الجزائري ميزانيات الدفاع في مصر ونيجيريا وليبيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا وتنزانيا وتونس وكينيا مجتمعة، إذ يبلغ إجمالي ميزانيات هذه الدول الثمانية حوالي 20.5 مليار دولار فقط، مقارنة بـ 25 مليار دولار تنفقها الجزائر على دفاعها في عام 2025.

لفهم حجم ميزانية الدفاع الجزائرية بشكل أوضح، يجب الإشارة إلى أنها تمثل 21% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أي إجمالي الثروة التي تُنتج خلال عام واحد. هذا المعدل هو الأعلى في العالم. وهو أمر مثير للدهشة بالنسبة لدولة لا تواجه تهديدات واضحة في منطقتها الفرعية ولا تعاني من أي نزاعات كبرى مع جيرانها. بالمقارنة، تمثل ميزانية الدفاع الأمريكية حوالي 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

هذا الهوس الجزائري بشراء الأسلحة دفع المغرب إلى زيادة ميزانية دفاعه بشكل كبير أيضًا لتجنب اختلال التوازن لصالح جاره الشرقي، الذي يكثف مناوراته العسكرية لإظهار قوته.

وهكذا، بلغت ميزانية الدفاع المغربية هذا العام 13.40 مليار دولار، بزيادة قدرها 900 مليون دولار مقارنة بميزانية عام 2024، مما يضع المملكة في المرتبة 27 عالميا، متفوقة على دول مثل قطر وباكستان والمكسيك. هذا المبلغ يمثل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، ويعد ثاني أكبر بند في ميزانية الدولة بعد وزارة الداخلية، ولكنه لا يزال يشكل حوالي نصف ميزانية الجزائر.

المغرب، على الرغم من زيادة ميزانيته العسكرية، يتبنى نهجًا استراتيجيًا مختلفًا عن الجزائر. فبينما تواصل الجزائر تركيزها على شراء الأسلحة، وخاصة من روسيا، مع وجود عمولات مرتفعة يستفيد منها جنرالات الجيش الجزائري الذين يديرون البلاد فعليًا، فإن المغرب يعزز نفقاته العسكرية برؤية تهدف إلى جعله لاعبًا في صناعة الدفاع.

فيما يتعلق بشراء الأسلحة، يركز المغرب على جودة ترسانته بدلاً من الكمية، من خلال اقتناء معدات حديثة مثل أنظمة الصواريخ متعددة العيارات، وأنظمة الحرب الإلكترونية « Alinet »، وطائرات الدرون « Hermes 900″، وصواريخ كروز « Delilah ».

وبحسب ميزانية 2025، خصص المغرب 1.1 مليار دولار لاقتناء المعدات العسكرية ودعم تطوير الصناعة الدفاعية. وفي هذا الإطار، تم إنشاء منطقتين صناعيتين متخصصتين في قطاع الدفاع، مما جذب شركات عالمية مثل « تاتا » الهندية و«إلبيت سيستمز» الإسرائيلية، التي تخطط لإنشاء وحدتين لإنتاج الأسلحة في المغرب. يهدف المغرب إلى إنتاج الأسلحة محليًا ليصبح في المدى المتوسط والطويل مصدرًا للذخائر والأسلحة مثل المسدسات والمدافع الرشاشة والطائرات بدون طيار.

منذ عام 2004، وخاصة في السنوات الأخيرة، ومع إدراكه للتحديات الأمنية، يسعى المغرب إلى تعزيز مكانته كقوة دفاعية رئيسية في إفريقيا.

ومع ذلك، فإن الأعباء المالية للميزانيات العسكرية تثقل كاهل الجزائر والمغرب، حيث يواجه البلدان تحديات تنموية كبيرة. فبتخصيص 21% من الناتج المحلي الإجمالي للجزائر و10% للمغرب للدفاع، يتم إهدار موارد ضخمة كان من الممكن أن تُوجه إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، مما كان سيؤثر إيجابيا على تنمية البلدين والمنطقة.

تأتي مصر في المرتبة الثالثة بإفريقيا بميزانية دفاع قدرها 5.9 مليارات دولار، على الرغم من أنها تمتلك أكبر جيش في القارة. تراجعت مصر إلى المرتبة 19 عالميًا في 2025 بعد أن كانت تحتل المركز التاسع في 2020، لكنها لا تزال الدولة الإفريقية الوحيدة ضمن قائمة أكبر 25 قوة عسكرية عالميا.

يُعزى تراجع ميزانية الدفاع المصرية إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد، جزئيا بسبب النفقات الباهظة للعاصمة الإدارية الجديدة « مدينة السيسي »، التي قلصت من مرونة الميزانية. بالإضافة إلى ذلك، فإن خدمة الديون الكبيرة التي تتجاوز 20 مليار دولار سنويا لعبت دورا في هذا التراجع.

الترتيب على
مستوى إفريقيا
البلدانميزانية الدفاع
(بمليار دولار)
الترتيب على
مستوى العالم
الأولىالجزائر2521
الثانيةالمغرب13,427
الثالثةمصر5,946
الرابعةنيجيريا3,159
الخامسةليبيا3,060
السادسةإقريقيا الجنوبية2,369
السابعةإثيوبيا2,171
الثامنةتنزانيا1,478
التاسعةتونس1,479
العاشرةكينيا1,381

المصدر: Global Firepower

بعد دول شمال إفريقيا، يأتي نيجيريا بميزانية دفاع تبلغ 3.16 مليارات دولار (المرتبة 59 عالميا)، تليها ليبيا بميزانية 3.06 مليارات دولار (المرتبة 60 عالميا). يشمل ترتيب أكبر عشر ميزانيات دفاعية في إفريقيا جنوب إفريقيا (2.27 مليار دولار، المرتبة 69 عالميا)، إثيوبيا (2.1 مليار دولار، المرتبة 71 عالميا)، تنزانيا (1.41 مليار دولار، المرتبة 78 عالميا)، تونس (1.4 مليار دولار، المرتبة 79 عالميا)، وكينيا (1.31 مليار دولار، المرتبة 81 عالميا).

تحرير من طرف موسى ديوب
في 16/01/2025 على الساعة 11:08