وقال العبادي في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري أحمد البواري، إن الوزارة خصصت، بتعليمات ملكية، دعما ماليا مباشرا لمربي الماشية، بلغت قيمته مليارات الدراهم، بهدف مساعدتهم على تحمل كلفة اقتناء الأعلاف لمختلف أنواع الماشية، والمساهمة في إعادة بناء القطيع الوطني وخفض أسعار اللحوم التي لا يزال «يكتوي بنارها» المواطنات والمواطنون.
وأوضح العبادي أن هذا الإجراء، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع نونبر 2025، رافقته مفارقة مقلقة تمثلت في الارتفاع الكبير لأسعار الأعلاف، مما جعل الدعم الموجه للكساب الصغير غير كاف لتغطية الفارق بين الأسعار قبل وبعد صرف الدعم.
وأكد البرلماني أن المشهد لا يحتمل سوى تفسير واحد، هو أن «تجار اقتناص الدعم العمومي»، دخلوا على الخط «لاصطياد الفرصة» عبر رفع الأسعار بشكل كبير، مستفيدين من تزايد الطلب، مضيفا أن هذا الأمر يهدد بإفشال أهداف البرنامج الملكي لإعادة تكوين القطيع الوطني، ويعرض مليارات الدراهم من المال العام للهدر دون أن يلمس الكسابة أو المواطنون أي أثر إيجابي مباشر.
وكان عدد من مربي الماشية قد قرروا، خلال الأيام الأخيرة، مقاطعة شراء الأعلاف، وعلى رأسها « النخالة » التي قفز سعرها إلى نحو 130 درهما، بعد شروع وزارة الفلاحة في صرف أول دفعة من الدعم المخصص لهم، مطالبين من وزارة الفلاحة بالتدخل العاجل لإعادة ضبط السوق والحد من المضاربة التي تفاقمت، على حد تعبيرهم، منذ الإعلان عن برنامج دعم الكسابة.
يذكر أن مجلس المنافسة سلط في تقريره الصادر خلال السنة الماضية الضوء على مجموعة من الاختلالات في سوق الأعلاف المركبة بالمغرب، مشيرا إلى أن هذه الاختلالات تنعكس مباشرة على مربي الماشية باعتبارهم المستهلك الرئيسي لهذه الأعلاف، كما شدد التقرير على أن تركز السوق بين عدد محدود من المزودين يقلص من هامش الخيارات المتاحة أمام المربين ويؤدي إلى فرض أسعار أقل تنافسية.
وأوضح المجلس أن سوق تصنيع الأعلاف المركبة بالمغرب يهيمن عليها عدد محدود من الشركات الكبرى، فرغم وجود 48 شركة تنشط في هذا المجال، فإن ثماني شركات فقط تستحوذ على حوالي 75 في المائة من حصص السوق، بينما تقترب حصة المجموعتين الرئيستين من نحو 50 في المائة.
