وقال ممثل نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، « بعد تأخر صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، بدأت تظهر بوادر احتقان اجتماعي بالوزارة ».
وأشار المستشار البرلماني، إلى ظهور « أشكال تأطيرية جديدة من قبيل التنسيقيات الجديدة غير المنضوية في لواء النقابات، والتي تطالب بتسوية وضعيتها الاعتبارية والمادية على غرار ما تم التنصيص عليه في بعض الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، كالنظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية، وذلك عبر خلق هيئة مماثلة للأساتذة الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، لما فيه من تكريس لمبدأ المساواة الذي يعد من الأسس الجوهرية التي يقوم عليها القانون الأساسي للوظيفة العمومية ».
وطالب السطي وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، « بالكشف عن التدابير التي ستتخذها من أجل تسوية وضعية فئة الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه بوزارة المالية، إسوة بالموظفين حاملي شهادة الدكتوراه للقطاعات الوزارية الأخرى، وذلك تحقيقا للإنصاف وتكريسا لمبدأ المساواة ».
