وقال البرلماني، في سؤاله للوزير، إن «تصريحاتكم بمجلس النواب، حول إمكانية رفع مدة العقود التي تجمع الوزارة بالجمعيات إلى 5 أو 6 سنوات، لتتمكن من إبرام عقود غير محدودة المدة مع المربين، أثارت حفيظة هذه الفئة المهمة في المنظومة التربوية ومخاوفها من الإدماج في سلك الوظيفة العمومية».
وأضاف البرلماني أنه «تمت الإشارة إلى عدم اعتماد هذه الجمعيات عقودا غير محدودة المدة CDI، في وقت تجد فيه الوزارة مبررا لا يستقيم أمام حجم المشكل ألا وهو كون هذه الجمعيات تتعاقد مع الوزارة سنويا».
وأكد البرلماني أن «قانون الشغل الذي يؤطر اشتغال المربين مع الجمعيات واضح، وينص على أن العقد المحدد لا يمكن أن تتجاوز مدته سنتين، مع إمكانية التجديد مرة واحدة، فإذا وصل العقد لمدة 5 أو 6 سنوات فهذا مخالف للقانون».
وطالب البرلماني الوزير من التأكد حيث ذكر أن بعض الجمعيات الوطنية، التي يشتغل معها المربون، تعتمد العقود محددة المدة لسنة ثم لسنة أخرى، بينما قانونيا يجب أن تمر إلى العقد غير المحدد المدة».
وساءل البرلماني الوزير عن جهود الوزارة لإدماج فئة المربيات في سلك الوظيفة العمومية، وإجراءات الوزارة الرامية إلى تحسين وضعية المربيات، من خلال ترقية أجورهن ووضعياتهن.
