وذكر بلاغ لحزب التقدم والاشتراكية أن « الإجراءات الواردة في المشروع لا تعكس، بالشكل المطلوب، توجهَاته المُعلنة، خاصة فيما يتعلق بالمواصلة الفعلية للإصلاحات الهيكلية، فيما يسـير بعضُهَا الآخر عَكْسَ انتظاراتِ أوسع فئات الشعب المغربي وتَطلعات المقاولة المغربية، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة ».
وأكد الحزب أنَّ « المشروع يَفتقِدُ إلى إبداع الحلول والبدائل لمعظم تجليات الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها غلاءُ الأسعار ».
في السياق ذاته، أكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، خلال مناقشة قانون المالية بالبرلمان أن قانون المالية ليس وثيقة محاسباتية، أو مجرد أرقام محايدة، « بقدر ما هو تعبير عن اختيارات سياسية، وخارطة طريق من المفترض أن تعكس تصورات الحكومة ورؤيتها بخصوص الإصلاحات الكبرى المنتظرة التي من شأنها أن تجعل المغرب في طليعة البلدان الصاعدة تنمويا ».
وسجل أن إجراءات الضريبة على القيمة المضافة التي جاء بها مشروع قانون المالية، « تظهر أن هناك تناقضا بين إعلان الحكومة عن تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وبين طرحها للزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الماء والكهرباء والتطهير السائل ».
********************************
زوارنا الكرام، ندعوكم إلى متابعتنا عبر قناتنا على تطبيق التراسل الفوري «واتساب»، وذلك للاطلاع على آخر الأخبار ومواكبة مستجدات الساحة الوطنية والدولية.
الرابط : https://bitly.ws/YFJp
