وحسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة، فقد جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح اللقاء السنوي لجهات إنفاذ القانون، الذي نظمته الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالرباط اليوم الجمعة 19 دجنبر 2025، تحت عنوان «التحديات العملية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: الحجز والمصادرة نموذجا».
شراكة استراتيجية وتحديات عملية
وأبرز رئيس النيابة العامة أن هذا اللقاء أضحى موعدا مؤسسيا لتقييم التجارب وتطوير المنظومة الوطنية، مشيدا بالتنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية. وأوضح أن اختيار موضوع الحجز والمصادرة يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى تطور الأساليب الإجرامية في إخفاء العائدات، وارتباط هذا الورش بعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية للفترة 2026-2028.
وسجل المتحدث تزايد التحديات المرتبطة بتعقب الأصول بفعل الطابع العابر للحدود للجريمة وتعقيد الهياكل الرقمية، مؤكدا أن فعالية هذه المساطر تقتضي إرساء آليات تقنية ومؤسساتية متكاملة لتعقب الأصول وتنفيذ قرارات المصادرة وحسن تدبيرها.
أولوية السياسة الجنائية
وفي السياق ذاته، أكد أن رئاسة النيابة العامة جعلت من هذا الورش أولوية عبر تطوير البحث المالي، وتعزيز تبادل المعلومات، وإحداث منصات رقمية لتتبع القضايا والتعاون القضائي الدولي، بالإضافة إلى الرفع من قدرات القضاة عبر برامج تكوين متخصصة.
وعلى الصعيد الدولي، أشار إلى انخراط الرئاسة في مبادرات إقليمية ودولية لاسترداد الأصول، منها الشبكة الإقليمية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط «MENA ARIN»، والتعاون مع منظمة الإنتربول وهيئات الأمم المتحدة.
مقاربة قانونية متوازنة
وأشار رئيس النيابة العامة إلى اعتماد مقاربة متوازنة تضمن نجاعة مكافحة الجريمة المالية مع احترام الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحق في الملكية، وهي المقاربة التي تضمنها قانون المسطرة الجنائية الجديد.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن تطوير منظومة الحجز والمصادرة يستدعي حكامة مؤسساتية وتنسيقا وثيقا بين مختلف المتدخلين، معربا عن تطلعه لصدور توصيات عملية تدعم الجهود الوطنية في هذا المجال.
