وجاءت هذه المرحلة لتعزيز تعبئة جميع مكونات الدولة – الحكومة، المؤسسات المنتخبة، المجتمع المدني، القطاع الخاص، والمواطنين – من أجل تسريع التنفيذ الميداني للسياسات العمومية المندمجة وترجمة التوجيهات الملكية إلى مشاريع واقعية وملموسة على الأرض.
وأكد المجلس أن تنزيل النموذج التنموي الجديد يقوم على جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ترتكز على العدالة المجالية، والنجاعة في الأثر، وتثمين الخصوصيات المحلية لكل مجال ترابي، مع إيلاء اهتمام خاص للجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي لا رجعة فيه.
وأوضح المجلس أن الجهوية المتقدمة تمثل الإطار الأمثل لتنزيل هذه البرامج، من خلال تمكين الجهات من التخطيط والتمويل والتنفيذ وضمان التكامل والتضامن بين مختلف الكيانات الترابية، بما يقرب القرار التنموي من المواطن ويحفز الاستثمار المحلي ويثمن المؤهلات الذاتية لكل جهة. كما شدد على أهمية المقاربة التشاركية عبر مشاورات جهوية ومحلية تجمع منتخبين ومصالح لا مركزية وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين، لإعداد برامج ترابية دقيقة ومبنية على بيانات محينة تستهدف الفئات السكانية ذات الأولوية.
وفي محور التشغيل، أبرز المجلس أن خلق مناصب الشغل للشباب يشكل أولوية وطنية، مؤكدا ضرورة إدماج التشغيل في صلب البرامج الترابية الجديدة، عبر آليات تربط بين التكوين والاستثمار والإنتاج، وتشجيع المبادرات المقاولاتية المحلية والمشاريع الصغرى والمتوسطة المولدة لفرص العمل. من بين الإجراءات العملية: إطلاق برامج للتشغيل الذاتي والمقاولة الناشئة، تبسيط مساطر التمويل والمواكبة والتوجيه، وتحفيز الاستثمارات المحدثة للشغل في القطاعات الواعدة ذات البعد الترابي، مع تفعيل ميثاق الاستثمار كرافعة مركزية، خاصة في العالم القروي والمراكز الصاعدة.
وأكد المجلس أن هذا الورش الوطني للتشغيل والتنمية ليس مجرد ملف اجتماعي، بل يمثل عنصرا أساسيا في جيل التنمية الجديد الذي دعا إليه الملك محمد السادس، ويعكس رؤية شاملة لترسيخ النموذج المغربي للتنمية المستدامة والشاملة، القائم على الشفافية، الفعالية، والمواطنة الفاعلة.
