ويأتي هذا التأجيل في إطار تمكين هيئة الدفاع من استكمال استعدادها لمناقشة الملف الذي يوصف بكونه أحد أكثر القضايا الطلابية إثارة للجدل في تاريخ الجامعة المغربية.
ومن المرتقب أن تدرج المحكمة، يوم غد الثلاثاء، ملف باقي المتهمين في القضية، وفي مقدمتهم الكادي ومن معه، وذلك بعد أن تمت إحالته من جديد على الغرفة الاستئنافية بفاس بقرار من محكمة النقض، التي قضت بإرجاع الملف بعد تجنيحه سابقا.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية كانت قد أدانت حامي الدين، شهر يوليوز 2023، في هذا الملف، بثلاث سنوات حبسا نافذا وأداء تعويض مدني لعائلة آيت الجيد، بعدما آخذته لأجل “المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”، وذلك بعد إعادة تكييف التهمة الأصلية التي كانت «القتل العمد».
وتعود وقائع القضية إلى 25 فبراير 1993، حين تعرض الطالب محمد (بنعيسى) أيت الجيد، رفقة زميله الخمار الحديوي، لاعتداء جسدي عنيف بالقرب من الحي الصناعي سيدي إبراهيم بمدينة فاس، ما تسبب في وفاته متأثرا بإصابته البليغة في الرأس بعد أيام قليلة، حسب ما وثقه التقرير الطبي آنذاك.
