مصادر قضائية: قضية الناصري وبعيوي تؤكد إرادة الدولة الحقيقية في مكافحة جرائم الفساد

وكشفت مصادر قضائية لـLe360 أن التقديم أمام النيابة العامة جاء بعد الانتهاء من البحث التمهيدي، الذي استغرق عدة أشهر من طرف الفرقة الوطنية، بسبب التدقيقات والافتحاصات المالية، والمواجهات والانتدابات التقنية، في قضية متشابكة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وعرفية، والمشاركة في الاتجار في المخدرات، ومنح وقبول رشاوي في إطار ممارسة الوظيفة.

إقرأ أيضا : الاتجار الدولي في المخدرات.. قاضي التحقيق يُقرر متابعة الناصري والبعيوي في حالة اعتقال

فبعد الانتهاء من استنطاق المشتبه فيهم، ليلة الخميس الجمعة، قرر الوكيل العام للملك إغلاق الحدود وسحب جوازات السفر في حق أربعة متهمين، وإخضاعهم للمراقبة القضائية، بينما التمس قرار الإيداع بالسجن في حق 21 متهما مع إحالتهم على قاضي التحقيق من أجل مباشرة إجراءات التحقيق الإعدادي.

والتمست النيابة العامة من قاضي التحقيق فتح التحقيق الإعدادي مع المتهمين من أجل أفعال « التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية وعرفية، استخدام مركبات ذات محرك ».

إقرأ أيضا : عاجل.. النيابة العامة تقرر متابعة الناصيري والبعيوي في حالة اعتقال

واعتبرت مصادر Le360 أن هذه القضية « تمثل جزءاً من سلسلة من القضايا التي شملت شخصيات سياسية ورجال أعمال، مما يمثل إرادة الدولة الحقيقية في مكافحة جرائم الفساد المالي، وجرائم استغلال الصفة لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، وذلك من خلال تطبيق القانون بدون تمييز، إذ لا أحد فوق القانون، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أو طبيعة وظيفتهم ».

وأشادت المصادر ذاتها بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمهمة البحث في هذا النوع من القضايا، ومنحها الوقت الكافي، معتبرة أن ذلك « يضمن التخصص المطلوب في هذه الجرائم الموسومة بالتعقيد، ويحقق كذلك النجاعة القضائية الكفيلة بإرساء مبادئ الإنصاف والعدالة الجنائية ».

من جانب آخر، كشف مصدر من حزب الأصالة والمعاصرة أن الأخير سارع إلى تجميد عضوية عبد النبي بعيوي فور بدء البحث التمهيدي في القضية، وهو ما يعكس استجابته الفورية والإيجابية للقضايا المتعلقة بالفساد، وفق تعبير المصدر الذي أكد أن « هذا التحول يأتي في سياق توجيه الضوء نحو الشفافية والمساءلة داخل الأحزاب السياسية ».