وقالت البرلمانية في سؤالها إن السوق الأسبوعي بجماعة المخاليف بإقليم الصويرة، يعتبر مرفقاً حيوياً يقصده آلاف المواطنين للتزود بالمواد الأساسية، وفي مقدمتها اللحوم الحمراء.
وشددت البرلمانية إلا أن «هذا المرفق يسجل غياباً مستمراً لطبيب بيطري متخصص يسهر على فحص الذبائح ومراقبة جودة اللحوم المعروضة للبيع كل أسبوع ».
وذكرت النائبة أن غياب المراقبة الصحية الدقيقة يثير مخاوف جدية لدى السكان حول السلامة الصحية لما يستهلكونه، ويفتح الباب أمام انتشار الذبيحة السرية وتسويق لحوم لا تتوفر فيها الشروط الصحية المطلوبة، مما يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة.
وساءلت البرلمانية الوزير عن أسباب عدم تعيين أو توفير طبيب بيطري بصفة منتظمة لمراقبة اللحوم بالسوق الأسبوعي لجماعة المخاليف، وعن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة، بتنسيق مع المصالح الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لضمان مراقبة صحية دورية وصارمة تحمي صحة المستهلكين بالمنطقة.
