وفي هذا السياق، أصدر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بيانا - عبر فيه عن عدم مشروعية القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 4 أكتوبر، مشيرا إلى مختلف الاختلالات والخروقات والتجاوزات القانونية الشكلية والموضوعية.
وأوضح البيان أن القرار مليء بالشوائب سواء في ما يتعلق بالقانون الدولي أو الأوروبي نفسه، مؤكدا أنه قرار مخالف للقواعد الأولية للقانون الدولي التي لا تعترف بما يسمى بـ« البوليساريو » دوليا وقاريا، في الوقت الذي يتم فيه الاعتراف -يضيف البيان- بمصداقية وعدالة الموقف المغربي الرامي إلى التوصل إلى حل لهذا النزاع في إطار سيادة المملكة على صحرائها.
وفي تصريح للحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قال إن قرار محكمة العدل الأوروبية لم يحترم القوانين الدولية والأوروبي، معتبرا أنه يشكل سابقة من نوعها وتراجعا خطيرا، واصفا إياه بالانحياز السياسي ليخرق بذلك كل القضايا الجوهرية المتعلقة بالاختصاص والرأي الاستشاري للبرلمان الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، خصوصا في ظل عدم وجود أي شرعية للبوليساريو، بالإضافة إلى تجاهله لرأي سكان الصحراء المغربية الذين يشكلون الأغلبية ويتصدرون المشهد الانتخابي في كل المواسم بنسبة المشاركة والانخراط في العملية الانتخابية في كل مراحلها.
وفي السياق نفسه، قال محمد أمين بيزولال نقيب هيئة المحامين بأگادير وگلميم والعيون إن هذا الاجتماع قد تبنى نقطة فريدة لخصها في الرد القانوني على قرار محكمة العدل الأوروبية، منددين بهذا التجاوز غير القانوني، ومشيرا إلى أن كل زملائه قد انخرطوا طواعية كواجب وطني في الترافع عن القضية الأولى وهي مغربية الصحراء في كل المحافل الأوروبية والدولية من منطلق أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو غيره هي شراكة ينظر إليها من خلال الموقف من قضية الصحراء والوحدة الترابية.
يشار إلى أن المملكة قد أعربت مرارا وتكرارا عن رفضها المطلق لأي تدخل خارجي أو قرار سياسي قد يشكل خطرا أو تهديدا لسيادتها على أقاليمها الجنوبية التي اعتبرتها وتعتبرها بارومترا في تعاملها مع كل دول المعمور من خلال الخطابات الملكية بما فيها الخطاب الملكي الموجه لغرفتي البرلمان أمس الجمعة 11 أكتوبر والذي دعا إلى التكتلات المدنية والقانونية كجزء من الدبلوماسية الموازية الرامية إلى الانخراط في الدفاع عن مغربية الصحراء كمشروع وطني يجمع المغاربة على قلب رجل واحد.
