وقال المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي عقد دورة استثنائية، اليوم السبت، إن الوضع الوطني مطبوع بـ « إخلال الحكومة بدورية عقد جولات الحوار المنصوص عليها في ميثاق المأسسة وبالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، خاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص والجماعات الترابية والتدبير المفوض ومراجعة أقساط الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، وتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي وغيرها من الالتزامات ».
وعبر المجلس عن رفضه « أي إصلاح للتقاعد يمس بمكتسبات الشغيلة وأي قانون يكبل حق ممارسة الإضراب ».
هذا وقرر المجلس تفويض المكتب التنفيذي، صلاحية تدبير مخرجات الحوار الاجتماعي في دورة أبريل 2024، واتخاذ ما يلزم من قرارات في شأنه.
تحرير من طرف حفيظ الصادق
في 28/04/2024 على الساعة 08:00, تحديث بتاريخ 28/04/2024 على الساعة 08:00
