وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الأربعاء 5 يونيو 2024، أن قاعة الجلسات العامة بالغرفة الأولى تحولت الإثنين الماضي، إلى فضاء للتأويلات والقراءات الدستورية لأحقية مكتب مجلس النواب برفض الطلبات المقدمة إليه من طرف فرق المعارضة من أجل استدعاء الوزراء إلى أشغال اللجان الدائمة من أجل مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة.
وأضافت الجريدة أن فرق المعاضة أجمعت على انتقاد الخطوة، التي اعتبرتها « انتكاسة ديموقراطية »، داخل مجلس النواب، وفي هذا الصدد قال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية: »إننا تفاجأنا برفض مكتب مجلس النواب طلب انعقاد اللجان الدائمة لمناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة على المستوى القطاعي وبحضور الوزراء ».
وتابع فريق حزب « الكتاب » أن « الأمر الغريب الذي نرفضه هو أن مكتب اللجنة الذي ينص على يستند على الفصل 101 من الدستور رئيس الحكومة مناقشة للحصيلة المرحلية أمام غرفتي البرلمان »، متابعا « طلبنا يندرج في إطار المادة 81 الذي يعطينا الحق كبرلمانيين لطلب حضور الوزراء إلى اللجان لمناقشة الحصيلة النصفية، هذه المسألة تنطوي على تراجع كبير على مستوى الممارسة الديمقراطية داخل البرلمان »، يؤكد عضو من فريق التقدم والاشتراكية.
وواصل المصدر ذاته منتقدا أنه: « بعدما قزموا عملنا على مستوى الأدوار التشريعية فإنهم حاليا يحاولون تقزيم الأدوار الرقابية »، واصفا الخطوة بـ « الفضيحة لا بالنسبة للأغلبية أو المعارضة.
من جانبه، رد رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، على تعقيب رئيسة الجلسة التي قالت إن هذه الملاحظات التي أدلى بها فريق التقدم والاشتراكية تسجل وترفع إلى المكتب بشأنها، بالقول: « إن هذه المسألة لا تحتاج إلى التداول وإنما هذا دستور وقانون يتعلق بنا جميعا ».
وأورد السنتيسي أن « طلبات الفرق البرلمانية لمناقشة الحصيلة المرحلية نابعة من علمها بأنه عند نهاية الولاية الحكومية لن نجد مع من نتكلم أو نتحاسب »، وواصل مبرزا أهمية مناقشة الحصيلة الحكومية النصفية على مستوى اللجان إنها « استدراك لعرض رئيس الحكومة للحصيلة والذي لم يكن مرقما ».
وتساءل رئيس الفريق الحركي « بأي حق يصدر مكتب مجلس النواب قرار رفض طلب الفرق البرلمانية؟ وهل أصبح المكتب يمارس الرقابة على النواب البرلمانيين؟ وإن صح ذلك فسيكون مشكلا كبيرا « .
من جانبه، صرح عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: « نحن أمام انتكاسة ديمقراطية على مستوى مجلس النواب »، معتبرا أن رفض طلب مناقشة الحصيلة الحكومية المرحلية ليس خرقا للدستور وإنما خرق للأعراف التي تراكمت في هذا المجلس ».
واعتبر بووانو أنه « يجب العدول عن هذا القرار لأننا نناقش مع الوزراء برامجهم في اللجان وفي القطاعات التي يسيروتها ولا نناقش الحصيلة الحكومية لوحدها، وذلك حفاظا على الممارسة الديمقراطية على مستوى - مجلس النواب ».
وذهب سعيد بنعزيز، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إلى القول إنه: « تقدمنا بالطلب قلنا حينما دراسة موضوع منجزات القطاعات الحكومية المعنية خلال زمن معين ولم نقل حصيلة رئيس الحكومة داخل اللجان »، مبرزا أن « هذا موضوع يحق لنا أن نناقشه داخل اللجان وهذا هو مكان النقاش ومراقبة العمل الحكومي ».
وفي تفاعلات مع الموضوع نفسه تدخل رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، حينما سجل أن « المكان المناسب لمناقشة السياسات العمومية هو البرلمان، وألحينا على أن الطلبات التي تتقدم بها فرق المعارضة للوزراء للحضور لتقديم المنجزات خلال السنتين والنصف السابقة هو طلب حقيقي ومشروع ».
وتأسف شهيد لـ « تهريب النقاش حول الحصيلة إلى خارج البرلمان وإلى فضاءات أخرى »، متهما رئاسة مجلس النواب بأنها « تتحدث في بعض الأحيان عن الوزراء لشرح مجموعة من الفصول والقوانين دون أن يتجرأ أحد على إجباره على أن يبقى محايدا ».
وعن فرق الأغلبية، انتقد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، اعتراض رئيسة الجلسة على مداخلة نائبة عن فريق من الأغلبية البرلمانية بمبرر أنها ترد على رؤساء فرق المعارضة، منددا بـ »بعض الممارسات التي نلاحظها الآن فيما يخص بعض رئاسات مجلس النواب على أنها تعطي المجال لفرق معينة عينة للكلام خارج النظام الداخلي للمجلس ».
وقرر مكتب مجلس النواب عدم الموافقة على إحالة طلبات اللجان النيابية الدائمة المتعلقة بمناقشة الحصيلة المرحلية لبعض القطاعات الوزارية خلال النصف الأول من ولاية الحكومة، مشهرا ورقة المقتضيات الدستورية ضد فرق المعارضة التي طالبت بحضور الوزراء لهذا الغرض.
واعتبر أن الدستور يخول لرئيس الحكومة حصريا عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، مبرزا أن الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة تقدم أمام البرلمان بمجلسيه وليس أمام اللجان.
وبرر مكتب المجلس رفض الطلبات المذكورة بأن الدستور حدد الجهات التي تملك المبادرة لعرض رئيس الحكومة الحصيلة المرحلية، وذلك إما بمبادرة من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
