بدا عبد اللطيف وهبي، الذي حل ضيفا على برنامج « Grand Format-Le360″، متأثرا بالجدل الذي أثير عقب مباراة الولوج إلى مهنة المحاماة، والذي وجد طريقه إلى الحل مع مرور الوقت. « هذه الصفحة طويت. أجدد اعتذاري لأولئك الذين أحسوا بأن كلامي قد أساء إليهم ».
ونذكر أن زوبعة كبيرة قد ثارت بعد تصريحاته للصحافة ردا على نجاح ابنه في تلك المباراة.
وردا على سؤال عما إذا كان الوزير يخضع لواجب التحفظ عندما يواجه مثل هذه الوضعية، أكد وهبي أن المشكلة قد حلت بعد أن قدم « اعتذاره ».
وفيما يتعلق بموضوع المحامين، أعلن الوزير عن رضاه عن نوعية علاقاته مع المهنة. وقال: « لم يتمرد المحامون ضدي، بل تمردوا على قرار الحكومة بفرض ضرائب عليهم مثل جميع المهن الحرة الأخرى. حاليا، هدأت الأمور وتطورت العلاقات لصالح المهنة ». وأكد ردا على سؤال في نفس السياق أن مكتب المحاماة الذي يديره « يدفع الضرائب ».
وبشأن تعديل القانون الجنائي، أشار الوزير إلى أن النص جاهز ويمكن عرضه على مجلس النواب. وأوضح قائلا: « فيما يتعلق ببعض النقط الحساسة في هذا القانون، مثل إمكانية منح المزيد من الحريات الفردية والعلاقات الجنسية الرضائية خارج مؤسسة الزواج والوصاية المشتركة على الأطفال، من بين أمور أخرى، من الضروري أن تحصل كل جميع الإجابات على هذه الأسئلة على مصادقة من السلطة التنفيذية، الدينية والبرلمانية ».
ويعتبر وهبي وزير العدل الوحيد الذي قام بإصلاح القانون الجنائي، حيث لم يتمكن بعض الوزراء السابقين من التقدم في هذا الاتجاه. ومن مكاسب هذا الإصلاح إدخال السوار الإلكتروني كعقوبة بديلة وإمكانية شراء المعتقل لما تبقى من عقوبة السجن.
وسيتميز القانون الجنائي أيضا بمعطى جديد ويتمثل في معاقبة الكتابات المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص ليس لا يحملون بطاقة صحفي مهني. « حرية التعبير مكفولة بالقوانين بشرط أن يكون الصحفي حامل بطاقة مهنية. وفي حالة مخالفة هذا المقتضى، فإن العقوبة ستكون قاسية بموجب القانون الجنائي الجديد ».
وردا على سؤال حول ارتفاع الأسعار في جميع أسواق البلاد، أقر الوزير بأن القوة الشرائية قد تأثرت بهذه الزيادة في الأسعار، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية. وقال: « حزب الأصالة والمعاصرة (الحزب الذي يرأسه، ملاحظة المحرر) كان أول من طلب من الحكومة الحد من صادرات المنتجات الفلاحية من أجل ضمان إمدادات أفضل للسوق الوطنية. لقد كانت مسألة غلاء المعيشة دائما محور محادثاتي مع الحكومة ».
وبخصوص تعديل وزاري محتمل، تفادى وهبي الجواب عن السؤال، وعبر بالمقابل عن رضاه عن أداء وزراء حزب الأصالة والمعاصرة.
وعلى صعيد تنمية مسقط رأسه، تارودانت، التي يتولى رئاسة جماعتها، أرجع وهبي وتيرة التقدم إلى قيمة عائدات المدينة وتمكينها. وبهذا الخصوص أكد قائلا: « إننا نتقدم تدريجيا، ولكن بفضل الشراكة مع الداخلية والمجالس الجهوية، سنتمكن من تحقيق ما هو أساسي ».
وقبل أن يختم، أكد الرئيس السابق للفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي أصبح فيما بعد أمينا عاما لحزب الجرار بعد إزاحة شخصيتين قويتين، وهما إلياس العمري وحكيم بنشماس، قوة حزبه، داعيا الأصوات المعارضة داخل الحزب إلى الحوار والتهدئة.
وبخصوص حياته الخاصة، أخبرنا الوزير أنه يحب الذهاب إلى التسوق كل يوم أحد مع زوجته، وأنه من أشد المولعين بالمشي في الصباح.
