ويأتي قرار النيابة العامة بتوقيف المشتبه فيهم، عقب مثولهم، مساء يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، من أجل الاستماع إليه بخصوص خروقات شابت صفقة بيع سيارات من المحجز البلدي في مزاد علني وقعها البرلماني الموضوع رهن الحراسة النظرية، تهم بيع هذه السيارات على أساس أنها متلاشيات لأحد المقاولات الفائزة بالصفقة، قبل أن تحصل هذه الأخيرة في ملابسات مجهولة لاحقة على وثائق تفيد بأن هذه العربات صالحة للسير على طرقات وقابلة لنقل الأشخاص والممتلكات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأبحاث تنكب حاليا على تحديد الشخص أو الأشخاص الذين سلموا المقاولة النائلة للصفقة الوثائق المذكورة، وذلك لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الإدراية والقانوية في حق المتورطين.
وأشارت المصادر نفسها أنه إلى جانب البرلماني ونائب العمدة المستقيل مؤخرا، عبد القادر البوصيري، الموضوع رهن تدبير الحراسة النظرية، يوجد أيضا كل من المسؤول عن المقاولة النائلة للصفقة المذكورة ومدير المحجز البلدي ورئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس ومهندس ومقاولان اثنان ومسؤول حزبي بالمدينة.
