وحسب ما استقته le360 من مصادر مطلعة، فقد شملت التحقيقات مراجعة دقيقة للعديد من الملفات والمشاريع التي أشرف عليها المجلس الجماعي خلال الفترة الأخيرة، حيث أظهرت النتائج وجود تلاعبات في الصفقات العمومية وتجاوزات في تدبير الموارد المالية للجماعة، مما أدى إلى اتخاذ قرار التوقيف كإجراء تأديبي إلى حين عرض ملفه على القضاء الإداري والذي سيقرر في مصيره.
يشار إلى أن المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، تسمح لممثل وزارة الداخلية في شخص عامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية من طرف أعضاء المجلس الجماعي المتهمين بارتكاب خروقات تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب عزل المعنيين بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
تحرير من طرف يسرى جوال
في 23/09/2024 على الساعة 17:00, تحديث بتاريخ 23/09/2024 على الساعة 17:00
