وقالت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، بثينة قروري، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن مقترحات المنتدى بخصوص تعديل مدونة الأسرة مؤطرة بدستور المملكة والاتفاقيات الدولية في علاقتها بالقوانين الوطنية، ومستلهمة من الواقع المغربي.
وأضافت أن المقترحات لها علاقة ببعض الاختلالات التي ظهرت عند تطبيق مدونة الأسرة على مدى 20 سنة موضحة أن الأمر يتعلق أساسا بإشكالات ذات طبيعة قانونية وقضائية.
واستمعت الهيئة، في اليوم نفسه، لتصورات ومقترحات « الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة » حول تعديل مدونة الأسرة. وقالت المنسقة الوطنية لـ »الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة »، بشرى عبدو، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن الائتلاف يطمح إلى أن يشمل تعديل مدونة الأسرة عدة فصول منها، مضيفة أن مقترحات الائتلاف جاءت انطلاقا من مطالب النساء وشكاياتهن التي يتم استقبالها بشكل يومي في مراكز الاستماع وداخل الفضاءات متعددة الوظائف، وانطلاقا من تقارير المحاميات والمحامين الذي يشتغلون داخل هذا الائتلاف.
واعتبرت عبدو أن مقترحات الائتلاف ت جيب على حاجيات آنية وفعلية للنساء والرجال والأسرة بكل مكوناتها.
من جانبها، أكدت عضو الائتلاف، سعيدة الإدريسي، في تصريح مماثل، على أهمية أن يتأسس تعديل المدونة على التوجيهات الملكية السامية ودستور 2011، ومبادئ حقوق الإنسان في تلاؤم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب.
ويأتي اجتماع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة اليوم مع الجمعيات النسائية، في سياق سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع « تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني ».
