ووجه البرلماني سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، نبه فيه إلى ما اعتبره «المعاناة الكبيرة للمواطنين للحصول على شهادة السكنى»، مردفا: «تطرح شهادة السكنى عدة إشكاليات على مستوى الممارسة البيروقراطية التي تستلزمها، من أخذ شهادة من مقدم الحومة، ثم بعد ذلك شهادة السكنى موقعة من طرف القائد أو الباشا، ثم بعد ذلك التوجه إلى مصالح الأمن أو الدرك، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطن، وهذا كله ضدا على توجه الدولة نحو التبسيط والرقمنة».
وأضاف النائب البرلماني أنه سبق لوزير الداخلية في أبريل2011 أن صرح داخل قبة البرلمان أنه «يمكن للمواطن التقدم مباشرة إلى مصالح دوائر الشرطة المختصة ترابيا والإدلاء بالوثائق التي تثبت محل سكناهم، من قبيل عقود الكراء أو تواصيل الماء والكهرباء، دون الحاجة إلى إرفاقها بشهادة السكنى المسلمة من قبل السلطة المحلية، كما أن من المواطنين من يفضلون الصيغة القديمة لشهادة السكنى والمتجلية في أخذ شهادة السكنى من الإدارة الترابية مباشرة دون الحاجة للذهاب لمصالح الأمن أو الدرك».
وطالب البرلماني عن «البيجيدي» وزير الداخلية بالكشف عن التدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية قصد تبسيط مساطر الحصول على شهادة السكنى، علاوة على رقمنة إجراءات الحصول على هذه الشهادة.
