أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تنظيم ندوة صحفية يوم غد الثلاثاء 3 فبراير 2026 بمقر الجمعية بالرباط، وذلك لتسليط الضوء على خلفيات التصعيد الأخير واستعراض مستجدات الملف المهني، بالإضافة إلى توضيح موقف الجمعية من مشروع قانون مهنة المحاماة، واستعراض مآلات الحوار مع مختلف المتدخلين المؤسساتيين.
وأفاد المكتب حسب نفس البيان، بعزمه مراسلة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكافة المسؤولين القضائيين المعنيين، قصد اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع، داعيا في السياق ذاته، إلى مشاركة مكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة المقبل 6 فبراير 2026، باعتبارها محطة نضالية مركزية في هذا المسار.
ويأتي هذا القرار التصعيدي عقب الاجتماع المفتوح الذي عقده المكتب بتاريخ 31 يناير 2026 بمقر الجمعية بالرباط، والذي خصص لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم حصيلة التواصل مع المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، كما تم خلال الاجتماع الوقوف على نتائج الأشكال النضالية السابقة، حيث سجل المكتب نجاح التوقف الشامل المعلن عنه في بلاغ 17 يناير 2026.
وبعد عرض رئيس الجمعية لمضامين اللقاءات التواصلية، ونظرا لعدم تسجيل أي تجسيد عملي لما ورد في التصريح الحكومي بشأن فتح باب الحوار، قرر المكتب تصعيد الاحتجاج ضد مشروع قانون مهنة المحاماة، مطالبا بسحبه وإعادة فتح النقاش حوله وفق مقاربة تشاركية حقيقية، إذ أكدت الجمعية أن موقفها يندرج ضمن الدفاع عن مهنة محاماة تليق بالوطن، وتحمي حقوق المواطن، وتسهم في تحقيق التوازن داخل منظومة العدالة.
