وأبرز تقرير اللجنة، الذي تم عرضه، اليوم الأربعاء في جلسة عامة، أن عدد التعديلات المقبولة بلغ 66 تعديلا، مقابل 55 تعديلا تم رفضه، في حين تم سحب 110 من التعديلات.
وهمت التعديلات المقترحة القطاع الضريبي (177 تعديلا) والقطاع الجمركي (27 تعديلا)، مع تقديم تعديلات مختلفة بلغت 27 تعديلا. وذكر التقرير أن اللجنة شرعت ابتداء من 19 نونبر المنصرم في دراسة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025 وعقدت في هذا الصدد سبع اجتماعات مطولة، ليحظى هذا الجزء بتأييد 12 مستشارا برلمانيا، ومعارضة برلمانين اثنين، وامتناع مستشارة برلمانية واحدة عن التصويت.
واستحضر المتدخلون بمناسبة المناقشة العامة للمشروع، السياق الدولي الموسوم باللايقين وبالاضطرابات والحروب، واستمرار التوترات الجيو-سياسية، مما أدى إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم العالمي والضغوط التضخمية، وانعكاسه على ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتأثر سلاسل الإنتاج، الشيء الذي أثر سلبا على الاقتصاد العالمي، وكذا على الاقتصاد الوطني.
كما تطرقوا إلى السياق الوطني الصعب الذي تميز بضعف إنتاج الحبوب بسبب توالي سنوات الجفاف، وبتداعيات أزمة كوفيد-19، وارتفاع أسعار الطاقة، وكذا تداعيات زلزال الحوز وفيضانات الجنوب الشرقي للمملكة.
وسجل التقرير أن المناقشة عرفت تباينا في الآراء حول الفرضيات التي بني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2025، سواء تعلق الأمر بفرضية سعر النمو، معدل التضخم، نسبة العجز، أو سعر البوتان، والطلب الدولي الموجه للمغرب (دون احتساب منتوجات الفوسفاط ومشتقاته)، ومحصول الحبوب، موضحا أن مداخلات اعتبرت أنها فرضيات متفائلة وواقعية طموحة وقابلة للإنجاز بالرغم من السياق الدولي الموسوم باللايقين، وتداعياته على الاقتصاد الوطني، فضلا عن أزمة الجفاف والفيضانات التي عرفها المغرب، مقابل مداخلات أخرى رأت أن فرضيات المشروع غير واقعية وصعبة التحقق، وبالغت في التفاؤل وتسير عكس المؤشرات والمعطيات الواردة في التقارير الدولية والوطنية.
وعلى المستوى المالي، تم التذكير بأن هذا المشروع يواصل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية وتفعيل دور الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ويساهم في تعزيز السيادة المالية الوطنية.
كما تمت مطالبة الحكومة بإعادة تقييم سياساتها المالية والنقدية، باعتبار أن لجوءها المفرط إلى الاقتراض لتمويل المشاريع الكبرى سيؤدي إلى ارتفاع العجز المالي الذي سيصل سنة 2025 إلى 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما سيصل الدين العمومي إلى 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
