وأوردت المصادر ذاتها بأن الأسباب الرئيسية للإطاحة بميزانية جماعة العاصمة العلمية لها علاقة بعدم الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الديون الذي يفوق 20 مليار سنتيم وعدم الحرص على وضع توازن مالي في ما يخص التوقعات في شأن المداخيل المتحصل عليها من ضرائب الأراضي العارية والضريبة المهنية وضريبة مصالح الجماعة.
وتنضاف إلى ما سبق، حسب المصادر نفسها، قضية غياب الشفافية والوثائق الإدارية والجبائية المتعلقة بالنفقات والالتزامات، علاوة على عدم الأخذ بعين الاعتبار ديون الشركات المفوض لها تدبير قطاع النقل والنظافة والماء والكهرباء.
وفي السياق ذاته، ينتظر أن يتم الأعلان من قبل الجماعة عن تاريخ انعقاد دورة استثنائية من أجل إعادة قراءة الميزانية المرفوضة، وذلك بغاية تدارك الثقوب والاختلالات الواردة فيها وفق ملاحظات السلطات المعنية.
تحرير من طرف أحمد الشقوري
في 26/11/2023 على الساعة 21:15, تحديث بتاريخ 26/11/2023 على الساعة 21:15
