وفي طلب وجهه فريق التقدم والاشتراكية إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، لدعوته إلى عقد اجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، من أجل مناقشة أوضاع ومآل وكالة التنمية الاجتماعية، كشف أنه «رغم إعلان الوزارة عن إطلاق استراتيجيات وبرامج، من قبيل جسر للتمكين والريادة وجسر الحاضنات الاجتماعية، فإن هذه البرامج وغيرها ظلت دون تفعيلٍ حقيقي، بالنظر إلى الأوضاع الغامضة لوكالة التنمية الاجتماعية ومآلها المستقبلي غير الواضح».
وقال إن وكالة التنمية الاجتماعية، المحدثة بموجب القانون رقم 12.99، منذ سنة 1999، ساهمت، بصورةٍ بارزة، في جهود بلادنا للتخفيف من الفقر والهشاشة، باعتماد برامج الـتأهيل والتكوين والمواكبة والدعم وتمويل المشاريع المدرة للدخل، بشكل مباشر أو عن طريق التعاونيات وجمعيات المجتمع المدني. مشيرا إلى أن أوضاعها اليوم غامضة ومآلها المستقبلي غير الواضح.
وأشار الفريق الاشتراكي، إلى أنه «إذا كانت وكالة التنمية الاجتماعية مشمولة بدراسة من بين الدراسات الهادفة إلى هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية تنفيذا للقانون الإطار ذي الصلة، فإن مخرجات هذه الدراسة لا تزال غير معلنة ». ووفق تعبيره، ذلك ما يزيد من الحيرة والقلق بخصوص مواضيع أساسية، من قبيل: مصير البرامج المعلنة؛ التموقع المؤسساتي والوظيفي للوكالة؛ مستقبل تحديث وتحيين إطارها القانوني؛ أداؤها العملي وأجهزة تسييرها وحكامتها؛ مواردها وإمكانياتها ومصير مواردها البشرية.
واعتبر أن هذه الأسئلة، « تحتاجُ فعلاً إلى عقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بحضور الوزيرة المعنية، لكي يتمكن مجلس النواب من الاطلاع على رؤية الوزارة بخصوص حاضر ومستقبل وكالة التنمية الاجتماعية، ومن ثمة مناقشة هذا التصور، بغاية تعزيز الإطار المؤسساتي الكفيل بتطوير المجهود التنموي لبلادنا في المجال الاجتماعي».
