ويأتي هذا الحكم بعد أن قررت الهيئة الاستئنافية إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية لفاس، والذي كانت قد أدانت بموجبه قشيبل، خلال شهر فبراير المنصرم، بالسجن سنة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
كما كان الحكم الابتدائي قد قضى بالحجز على جميع الممتلكات العقارية والحسابات البنكية العائدة للمعني بالأمر، والتي راكمها منذ سنة 2007، تاريخ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ في المغرب.
تحرير من طرف يسرى جوال
في 22/05/2025 على الساعة 21:00
