تم الكشف عن المزيد من المعلومات حول أسباب تعليق أنشطة صلاح الدين أبو الغالي داخل القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. يتعلق الأمر بخلاف تجاري مع إطار آخر في الحزب، وهو خلاف كان من الممكن أن تكون له تداعيات على الحزب، كما صرح مساء يوم الأربعاء 11 شتنبر، مهدي بن سعيد، عضو الهيئة القيادية للبام إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري.
وأوضح بنسعيد أن هذا الخلاف « ليست له أية صلة بالأموال العامة »، مؤكدا أن الشكوى، التي تم تقديمها بصفة شخصية وبطبيعة تجارية، صدرت عن إطار آخر في الحزب (لم يتم الكشف عن هويته) احتجاجا على عدم تنفيذ عقد تجاري.
إقرأ أيضا : أبو الغالي يرد على تجميد عضويته في حزب الأصالة والمعاصرة ويتهم المنصوري بالاستبداد
ووفق المتحدث فقد حاول المكتب السياسي للحزب التدخل لحل النزاع بالطرق الودية « من أجل الحفاظ على سمعة البام »، لكنه لم ينجح بشكل كبير. وأضاف: « لقد تحدثنا مع السيد أبو الغالي على أمل إقناعه بحل المسألة في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، لكنه لم يفعل ذلك »، مشددا على أن « الوضع كان يهدد بإعاقة إدارة شؤون الحزب »، ومذكرا بأن القيادة والأعضاء الآخرين في الحزب ملزمون « باحترام ميثاق الأخلاق الخاص بالبام ».
بعد مرور ثلاثة أشهر، لم يلتزم صلاح الدين أبو الغالي بتعهده، بينما أصبحت القضية الآن على وشك أن تأخذ طابعا جنائيا، مع تلقي ثلاث شكاوى »، يردف القيادي في البام، معربا عن أسفه لأن المعني بالأمر أراد تصويرها على أنها نزاع مع فاطمة الزهراء المنصوري.
« اليوم، يريد تحويل هذه المسألة إلى صراع شخصي مع السيدة المنصوري. أنا لا أوافق. إذا كانت هناك حسابات يجب تسويتها، فهي في مكان آخر. لقد تمت مناقشة هذه القضية مع أعضاء آخرين في الحزب، بما في ذلك أحمد التويزي، رئيس المجموعة البرلمانية للبام في مجلس النواب »، يختم بنسعيد توضيحه.
وحاول موقع Le360 التواصل مع صلاح الدين أبو الغالي لمعرفة رده حول هاته الرواية، لكن دون جدوى، حيث ظل هاتفه يرن دون جواب، رغم العديد من محاولات الاتصال.
