وذكر المستشار الكرش خليهن، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أنه تم رفض تسليم شهادات التسجيل في الحي الجامعي، والذي يأتي في وقت يتطلع فيه الجميع إلى حل أزمة ملف طلبة الطب والصيادلة والذين امتنعوا عن اجتياز امتحانات الموسم الدراسي المنصرم، وهو الأمر الذي يزيد من معاناة الطلبة الذين يواجهون صعوبات كبيرة بسبب عدم توفر السكن الجامعي الملائم.
وطالب المستشار بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذا الاحتقان والحفاظ على مكتسبات الطلبة وعلى رأسها الحق في السكن.
وفي نفس الاتجاه، دعت البرلمانية فاطمة التامني إلى إيجاد حل للأزمة التي تشهدها كليات الطب منذ شهور، منبهة أن عددا من الطلبة مهددين بفقدان سكنهم الجامعي نتيجة الأزمة المذكورة.
وذكرت البرلمانية في سؤال برلماني موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أنه « في خضم الاحتقان يستمر تعرض طلبة الطب والصيدلة لكل أنواع الضغط والابتزاز بسبب تشبتهم بمطالبهم العادلة والمشروعة والشرعية والتي باتت قضية رأي عام لأنها تهم قطاع حيوي يخص جميع المغاربة ».
وكشفت البرلمانية أنه « في الوقت الذي ينتظر فيه الطلبة تجاوبا حكوميا مع مطالبهم والتراجع عن القرارات الحكومية الجائرة وغير الصائبة، تمارس كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان الابتزاز ضد الطلبة، وذلك بمنعهم من شهادات التسجيل مطالبين إياهم باجتياز الامتحانات أولا، قبل الاستفادة من شهادة التسجيل التي تكفل لهم التسجيل في الحي الجامعي لاسيما السويسي الذي من المحتمل أن يُحرموا منه فقط لسبب وحيد وهو التزامهم بالدفاع عن مطالبهم المشروعة الرافضة للقرارات الحكومية ».
ونبهت النائبة البرلمانية أنه « أمام هذا الوضع، فإن طلبة الطب يواجهون مصيرا مجهولا في مسارهم الدراسي، كما في حقهم في السكن الجامعي الذي يُعدّ حقا مكتسبا ناضل من أجله أجيال في الجامعات المغربية، إلا أن الحكومة اليوم تواجه الوضع المتأزم بآذان صماء، غير آبهة بمعاناة الطلبة والطالبات، وهاهم اليوم يواجهون أزمة جديدة من خلال التهديد بالحرمان من السكن الجامعي ».
وطالبت البرلماني الوزير الوصي على القطاع بالكشف عن « التدابير التي يعتزم القيام بها لمواجهة الابتزاز الذي يتعرض له طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، واحترام قراراتهم الرافضة للقرارات الحكومية، واحترام حق الرأي والتعبير المكفول في الوثيقة الدستورية وكذلك المواثيق الدولية »، منبهة أن « الطلبة اليوم مهددين بفقدان السكن الجامعي وهو ما سيُنتج من دون شك المزيد من التصعيد والاحتقان ».
ووصلت الأزمة القائمة بين طلبة الطب ووزارة ميراوي إلى نفق مسدود، فبعد مضي 9 أشهر من اندلاعها، لم تنجح الوساطات البرلمانية ولا جلسات الحوار في حلحلة الوضع، وما زاده تعقيدا انطلاق الدخول الجامعي الجديد وسط ضبابية بشأن مصير الطلبة المقاطعين. هل هم راسبون؟ فإذا كانت الإجابة نعم، كيف ستدبر الكليات اكتظاظ المدرجات والمستشفيات في فترات التدريب؟ أسئلة تبقى الإجابة عنها غائبة وسط صمت الوزارة».
يذكر أن أزمة طلبة الطب ووزارة التعليم العالي اندلعت شرارتها الأولى بإعلان هذه الأخيرة (الوزارة) خطتها لإصلاح التكوين الطبي مع اعتماد هيكلة بيداغوجية جديدة، والتي تضمنت تقليص مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات، وهو الأمر الذي رفضه الطلبة، مطالبين بإعفاء الدفعات الخمس الحالية من هذا القرار وتطبيقه على الطلبة الجدد فقط.
وكان عشرات طلبة الطب والصيدلة قد احتجّوا، السبت 7 شتنبر 2024، بجوار كلية الطب والصيدلة، وسط مدينة الدار البيضاء، وذلك بعد يومين من مقاطعتهم امتحانات استدراك الدورة الخريفية للموسم الجامعي 2023-2024.