وقال البرلماني، في سؤاله، إن «الحكومة تعمل في إطار خارطة الطريق السياحية 2023–2026، على إطلاق برامج لدعم الاستثمار السياحي بالمناطق القروية، كان آخرها طلب إبداء الاهتمام المعلن في نونبر 2025، والذي يستهدف 289 مشروعا موزعة على عدد من المجالات القروية عبر جهات المملكة».
وأوضح البرلماني أنه «لوحظ بشكل لافت، غياب جهة كلميم-وادنون كليا من لائحة القرى والمشاريع المستهدفة، رغم طبيعتها القروية، ومؤهلاتها البيئية والواحية، ووجود مسارات سياحية واعدة مثل أباينو، أسرير، أمتضي، للا ملوكة، فاصك، الشاطئ الأبيض، فضلا عن الطلب الاجتماعي المتزايد لإحداث مشاريع مدرة للدخل لفائدة الشباب بمنطقة باتت معرفة على الصعيد الوطني بالمؤشرات المرتفعة في نسب البطالة».
وشدد البرلماني على أن هذا الإقصاء يطرح إشكال عدم الإنصاف المجالي وتفاوت الاستفادة من برامج الدولة، خصوصا أن جهة كلميم-وادنون تعتبر بوابة الصحراء ومجالا استراتيجيا لتنمية السياحة القروية والبيئية، مما يجعل إدماجها ضرورة لتحقيق التوازن بين الجهات.
وساءل البرلماني الوزيرة عن الأسباب التي أدت إلى استبعاد جهة كلميم-وادنون من برنامج دعم الاستثمار السياحي القروي، ومدى استعداد الوزارة لفتح دفعات جديدة تشمل أقاليم جهة كلميم-وادنون وتمكّن شبابها من الاستفادة من برامج المواكبة والدعم المرتبطة بالسياحة القروية.
