ونَدَّدَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بما وصفه «الموقف اللامبالي غير المفهوم من الحكومةُ في تعاطيها الفاشِل واللامسؤول مع الوضعِ الخطر الذي تعيشه كلياتُ الطب والصيدلة، من جَرَّاء مقاطعةِ الطلبة للدروس والتداريب، طوال السنة الآيلة نحو البياض، وأيضا مقاطعتهم للامتحانات في منتصف السنة وفي نهايتها، بسبب تعنت الحكومة، ووزارة التعليم العالي تحديداً، واستهتارهما بمصير أطباء وصيادلة المستقبل، مع ما لذلك من تداعياتٍ خطرة على آفاق إصلاح منظومة الصحة الوطنية»، مضيفا: «بينما مرت السنة الجامعية بشكل عَادٍ بالنسبة لكليات الطب والصيدلة الخصوصية أو التابعة لمؤسسات».
في هذا الإطار، يَستنكِرُ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية رفضَ الحكومة المُمنهج المثولَ أمام ممثلي الأمة لتفسير حيثيات أزمة كليات الطب والصيدلة، بما يعني غيابَ الإرادة السياسية لحلِّ هذه الأزمة غير المسبوقة، وبما يؤكد تجاهُلَ الحكومة لصوتِ البرلمان وأدواره ومكانته وتضييقَهَا الممنهج على ممارسة المعارضة لمهامها الدستورية.
وفي هذا الصدد، يُعرب المكتبُ السياسي عن «دعمه لخطوة الانسحاب الاضطراري لمكونات المعارضة من الجلسة العمومية الأخيرة بمجلس النواب، احتجاجاً على ازدراء وتحقير الحكومةِ لمؤسسة البرلمان في تنافٍ تامٍّ مع المقتضيات الدستورية والقانونية».
وأكد الحزب أنَّ «هذا الوضع الخطير الذي وَصَلَ الى الباب المسدود، يستلزم من الحكومة تَحَمُّلَ مسؤولياتها الكاملة، إمَّا بإيجاد الحلول الفورية والمستعجلة لهذا المشكل الحيوي بالنسبة للطلبة ولبلادنا، وإمَّا باستخلاص العبرة من الفشل واتخاذ المبادرة السياسية المنطقية المترتبة عن ذلك».
