وقالت النائبة البرلمانية في سؤالها للوزيرة إنه «بعد الإعلان عن البرنامج الجديد لـ”الدعم المباشر للسكن” وإطلاق المنصة الرقمية “دعم سكن” لفائدة عموم المواطنات والمواطنين داخل المغرب وخارجه، استبشر الرأي العام خيراً، أملاً في أن يشكل مدخلاً لتحسين شروط الولوج إلى السكن اللائق، والتخفيف من الأعباء المالية على الأسر، وإعادة التوازن إلى سوق يعرف اختلالات بنيوية مزمنة ».
وكشفت البرلمانية أنّ «المعطيات المتداولة ميدانياً، والشهادات المتكررة لمهنيين ومواطنين، تكشف عن تطورات مقلقة تُناقض جوهر هذا البرنامج. فقد سُجّل ارتفاع مهول وغير مسبوق في أسعار الشقق ببعض المناطق—بالقنيطرة وعين عتيق وتمارة على سبيل المثال لا الحصر—، حيث قفزت أسعار وحدات كانت تُصنف ضمن السكن الاقتصادي من حوالي 25 مليون سنتيم إلى 45 مليون سنتيم وأكثر، بل وصل الارتفاع في بعض الحالات إلى الضعف، دون مبررات مالية أو تقنية مقنعة، وأحياناً مقابل تحسينات تجميلية شكلية فقط ».
وشددت البرلمانية على أن «الأخطر من ذلك أنّ هذا الارتفاع ترافق مع ضعف جودة البناء، حيث تظهر عيوب خطيرة في العديد من الشقق بعد فترة وجيزة من الاستعمال، وهو ما يتعارض مع الحد الأدنى من معايير السكن اللائق ودفاتر التحملات القانونية، وتؤكد هذه المؤشرات أن جزءً مهماً من الدعم العمومي المخصص للمواطنين انتقل فعلياً إلى جيوب بعض المنعشين العقاريين عبر رفع الأسعار، مما أدى إلى تفريغ البرنامج من فلسفته الاجتماعية، وتفاقم أزمة القدرة الشرائية بدل الحد منها ».
وأوضحت البرلمانية أن هناك شهادات عن لجوء بعض المنعشين إلى مطالبة المستفيدين بما يُعرف بـ”النوار”، في ضرب صارخ للقانون ولحقوق المواطنات والمواطنين الراغبين في تأمين سكن.
وساءلت البرلمانية الوزيرة عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوقف موجة المضاربات العقارية التي تفجرت مباشرة بعد إطلاق البرنامج، وهل تفكر الوزارة في مراجعة آليات الدعم وشروط الاستفادة منه لضمان أن يصل الدعم إلى المستحقين الحقيقيين، بدل تحوله إلى ريع مُقنّع لفائدة بعض المنعشين؟.
كما ساءلت البرلمانية عن إجراءات الوزارة لضبط ومراقبة أثمنة السكن الاقتصادي والمتوسط، والتأكد من احترام الأسعار المرجعية المعلنة قبل دخول البرنامج حيز التنفيذ؟، وهل تعتزم الوزارة تفعيل آليات مراقبة صارمة لاحترام دفاتر التحملات وتحسين جودة السكن المخصص للفئات ذات الدخل المحدود، بما يضع حداً لحالات الغش والتحايل التي تمس أمن السكن وكرامة المواطن؟
