وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الجمعة 6 شتنبر 2024، أن العمليات الأمنية أسفرت فجر الثلاثاء الماضي، في يومها العاشر عن إيقاف 425 شخصا بين متلبسين بجرائم أو مطلوبين في قضايا زجرية، ضمنهم 122 كانوا موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.
وأفادت مصادر متطابقة أن المشكوك في أمره كان أيضا مطلوبا من أجل إصداره شيكات بدون رصيد، ويعد النائب العاشر لعمدة مراكش، إذ لم ينتخب لشغل المنصب إلا في فبراير الماضي، إثر شغوره بعد عزل سلفه من قبل والي الجهة عامل عمالة مراكش في صيف 2023.
وأحيل المتهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الأربعاء، ليتم إطلاق سراحه بكفالة، بينما مازال مطلوبا للبحث معه في الشق المتعلق بغسل الأموال.
وجاء دخول مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط القضية لوجود ملف يتعلق بشبهة غسل الأموال، في مواجهة المعني بالأمر، إثر قضية جنحية أخرى، إذ جرى التحقيق معه بمقر ولاية أمن مراكش، التي انتقلت إليها عناصر من الفرقة الوطنية بالبيضاء.
وموازاة مع ذلك، تكلفت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بالشق المتعلق بحيازة لفافات الكوكايين واستهلاكه وإصدار شيكات بدون مؤونة، التي ضبط من أجلها ليلة الثلاثاء الماضي، إذ رامت الأبحاث الوصول إلى المزود والتعرف على ملابسات القضية، قبل أن تتم إحالة الظنين أمام وكيل الملك بابتدائية مراكش، الذي أطلق سراحه بعد أداء كفالة مالية ومتابعته من أجل استهلاك المخدرات الصلبة وإصدار شيكات دون مؤونة.
ولم تعرف القضية التي بوشرت فيها الأبحاث المتعلقة بجريمة غسل الأموال، إذ لم تتسرب عنها أخبار سيما أن المعني بالأمر كان رئيسا لمقاطعة سيدي يوسف بن علي في الفترة الانتدابية السابقة، وأنجز صفقات كانت موضوع تدقيق، ناهيك عن صفقة أطنان من الدقيق التي تم إتلافها بعد أن تبين أنها فاسدة كما أنه توبع في قضية جنحية تتعلق بالنصب، أدين من أجلها استئنافيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا، والتي تورط فيها إثر الاحتيال على مهاجر ببيعه بقعة أرضية محجوز عليها، وغيرها من الملاحقات التي تطارده منذ أن كان رئيسا للمقاطعة.
