وسلط البرلمانيون، خلال مداخلات في جلسة نقاش نظمت في إطار أشغال المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب حول موضوع « تحقيق التحول الاقتصادي والاندماج الإقليمي والتنمية المشتركة.. أهمية السياسات المرتبطة بتوطيد الشراكات الاستراتيجية وتشجيع الاستثمار والتكنولوجيا والبنيات الأساسية وتعزيز القدرات التنافسية »، الضوء على إمكانات التعاون الهامة بين بلدان الجنوب، بالنظر إلى قدرات البلدان الإفريقية والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، من حيث تقاسم الخبرات والاستثمارات المربحة والمبادلات التجارية والثقافية والتكنولوجية.
واعتبروا أن هذه المقاربة المشتركة يجب أن تثمن الجهود الوطنية في إطار مقاربة تشاركية إقليمية، داعين إلى تعاون يتيح فرصا وآفاقا واعدة ومنفعة متبادلة، ويسهم في تبادل المعرفة بين بلدان الجنوب من أجل تنمية القدرات والابتكار.
وينبغي أن يرتكز هذا التعاون، بحسب هؤلاء المتدخلين، على تبادل المعرفة وبناء القدرات، من أجل تحسين فهم الآليات المناسبة لمواجهة التحديات المشتركة لبلدان الجنوب، في قطاعات الفلاحة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والأعمال.
كما ينبغي أن يهم تعزيز الشراكات الاقتصادية من أجل تعزيز الأسواق الإقليمية ودعم تطوير الشراكات في جميع أنحاء العالم، من أجل تعزيز المرونة الاقتصادية واستقلالية بلدان الجنوب.
وتم أيضا التطرق إلى مشاريع التعليم وتنمية المهارات كعوامل أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تعزيز المبادرات التعليمية وتبادل الممارسات الفضلى في مجال تنمية المهارات، من أجل إعداد الأجيال القادمة لمواجهة التحديات مع ضمان الاندماج الاجتماعي والتقدم.
وشدد المتدخلون، كذلك، على ضرورة مواصلة الاندماج التجاري لبلدان الجنوب، معتبرين هذا المسار فرصة تاريخية لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة من خلال إزالة الحواجز التجارية وتحسين البيئة التجارية لهذه المناطق الجغرافية.
وفي هذا الصدد، أوصى البرلمانيون بتسريع التنويع الاقتصادي لتعزيز الفوائد المتبادلة للتعاون جنوب-جنوب، وتوفير الحوافز التي تشجع الاستثمارات في بلدان الجنوب، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة الخضراء والنجاعة الطاقية والممارسات الزراعية المستدامة.
كما دعوا إلى تعزيز التعاون مع العديد من بلدان العالم، مع الأخذ في الاعتبار المرونة والانفتاح والاستدامة التي يمكن أن تسم التعاون الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية ضمن اقتصاد متعدد الأوجه، بغية التغلب على التحديات والعقبات الاقتصادية المتعددة.
وأكد المتدخلون أيضا على ضرورة إطلاق استراتيجيات ومشاريع طموحة لاقتصاد موجه نحو المستقبل، وتطوير القوانين والسياسات لفائدة بيئة استثمارية سليمة.
من جهة أخرى، أشاد البرلمانيون بالدور الهام الذي تضطلع به البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والقارية في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية في تعزيز وتوطيد الشراكات الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية الإنسانية، بهدف تحقيق التنمية المشتركة والاندماج وإرساء أسس التعاون والتضامن والسلام والاستقرار والازدهار.
